أفاد بحث أنجزه بنك المغرب بأن مناخ الأعمال خلال الفصل الثالث من 2015 وصف بـ “غير ملائم” من قبل الفاعلين الصناعيين. وأوضح البنك المركزي، الذي نشر مؤخرا النتائج الفصلية للتقرير الشهري حول الظرفية الصناعية خلال الفترة المذكورة، أن هذا الوصف يهم مجموع القطاعات الفرعية الرئيسية، باستثناء فرع “صناعة السيارات” حيث اعتبر مناخ الأعمال “عاديا”.
وفي ما يتعلق بالتموين، فقد تم في ظروف “صعبة” في كافة الأنشطة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، حسب الدراسة ذاتها. فبالنسبة للصناعات الكميائية وشبه الكميائية، همت صعوبة التموين فرعي “التفحيم والتكرير”، في حين أن “الصناعة الكيماوية” و”صناعة منتجات أخرى معدنية غير فلزية” عرفت ظروف تمويل اعتبرت “عادية”.
وبالنسبة لمخزون المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة، فقد كان في مستوى أقل من عادي في جميع الصناعات، باستثناء قطاع “الميكانيك والتعدين” حيث بلغ مستوى عاديا.
وأظهر البحث ذاته أن العدد الإجمالي للمشغلين سجل تراجعا مقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2015، حسب أغلبية الفاعلين الصناعيين المستجوبين، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعكس أساسا انخفاض عدد العاملين في الصناعات “الكيميائية وشبه الكيماوية” و”النسيج والجلود”.
وأضاف أن قطاعي “الإلكترونيك والكهرباء” و”الميكانيك والتعدين” سجلا ارتفاعا من حيث عدد العاملين، فيما عرف قطاع “الصناعة الغذائية” ركودا على هذا المستوى. كما كشفت الدراسة أن المقاولات هي أقل تفاؤلا مما كانت عليه في الفصل السابق في ما يخص نمو عدد القوى العاملة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ويتوقع الفاعلون الصناعيون بكافة الفروع انخفاضا في عدد القوى العاملة خلال الفصل الأخير من سنة 2015، باستثناء قطاعي “الصناعة الغذائية” الذي ينتظر أن يسجل استقرارا و”الكهرباء والإلكترونيك” الذي ينتظر أن يشهد ارتفاعا على هذا المستوى. ووفقا لبحث بنك المغرب، فإن نحو نصف الفاعلين الصناعيين في قطاعي “النسيج والجلد” و”الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية”، أعربوا عن عدم اتضاح الرؤية بخصوص إمكانية تحسن عدد القوى العاملة في الفصل الرابع من العام الجاري.
واعتبر الفاعلون الصناعيون المستجوبون أن السعر الموحد للإنتاج سجل ارتفاعا خلال الفصل الثالث من السنة الحالية، ما يعكس ارتفاعا في تكلفة كافة المدخلات.
وهمت هذه الزيادة جميع القطاعات، باستثناء قطاع الصناعات “الميكانيكية والمعدنية”، الذي قد يكون السعر الموحد للإنتاج به عرف ارتفاعا، مغطيا بذلك زيادة التكاليف المالية وتلك المرتبطة بالأجور، واستقرار التكاليف الطاقية وانخفاض تكلفة المواد الأولية غير الطاقية.