قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، بأديس أبابا، إن المغرب يدعو المجتمع الدولي إلى البحث عن كل الإمكانيات لوضع تمويلات مبتكرة قادرة على دعم جدول الأعمال الطموح لأجندة ما بعد 2015.
وأكد السيد بوسعيد، خلال أشغال المؤتمر الدولي الثالث حول تمويل التنمية المنظم بمبادرة من منظمة الأمم المتحدة، على أهمية توصيات التمويلات المبتكرة لتطوير إفريقيا، التي تضمنها إعلان “توافق مراكش” كخلاصة لأعمال الدورة التاسعة للمنتدى الإفريقي للتنمية الذي نظم من طرف اللجنة الاقتصادية لإفريقيا سنة 2014.
وأضاف أن المغرب يؤكد أنه مهما كانت طبيعة المصادر التمويلية التي من شأنها دعم التنمية وأيا كان شكلها وحجمها، فإنه من الضروري احترام الخصوصيات الذاتية لكل بلد وإرادته لبناء نموذجه الخاص للتنمية، والحرص على أن تتملك البلدان بنفسها مسلسل تنميتها.
الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة
وقال الوزير إنه من منطلق “وعينا الجماعي بأن الاستقرار السياسي شرط أساسي لرفع تحديات التنمية المستدامة فإنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في دعم الدول النامية” لتحقيق تقدمها وضمان الأمن والاستقرار بمناطقها، درءا لتنامي تيارات التطرف والعنف والإرهاب، وهو ما أكد عليه جلالة الملك محمد السادس أمام الجمعية العامة في نيويورك بقوله “فالوعي المتنامي من طرف المجتمع الدولي بالتهديدات العابرة للحدود، التي يعرفها العالم بسبب ضعف التنمية البشرية والمستدامة، إضافة إلى الإيمان بالمصير المشترك للشعوب، سيكون له تأثير كبير، في إيقاظ الضمير العالمي، من أجل عالم أكثر أمنا وإنصافا وإنسانية”.
وتابع في هذا السياق، ما فتئ المغرب يدعو المنتظم الدولي إلى حشد كل الطاقات الممكنة لإيجاد حلول واقعية، وسياسات ملائمة وفعالة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة المطلوبة، والاستجابة بالتالي للهدف الأسمى المتمثل في القضاء على الفقر والتخلف.
حشد التمويلات
وحسب بوسعيد فإنه في الوقت الذي تم تحديد سبل دولية جديدة لتعبئة وحشد التمويلات، لا سيما من خلال ظهور أشكال جديدة من الشراكات، كالتعاون جنوب – جنوب، وارتفاع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين في الخارج، “نسجل مع الأسف انخفاض الحصة النسبية للعون الإنمائي الرسمي” مقارنة مع أشكال أخرى من التمويل ومع الالتزامات الأولية الواردة في اتفاق مونتيري.
وأكد على ضرورة تحصين مكاسب دورتي مونتيري والدوحة وتعزيزها عبر اتخاذ إجراءات إضافية جديدة ومبتكرة، مؤكدا على القناعة التامة بأن مواجهة هذه التحديات وأجندة التنمية لما بعد 2015، لا يمكن أن تتم إلا في إطار شراكة عالمية، بمقاربة تعتمد على التضامن والتشارك والتقائية الأهداف.
وأبرز بوسعيد أن المغرب، وانطلاقا من انتمائه العربي والإفريقي، يحث المجتمع الدولي على المزيد من الاهتمام بتعزيز المساعدات الإنمائية الرسمية للبلدان النامية وفي مقدمتها البلدان الهشة والأقل نموا، لا سيما تلك التي تعاني من النزاعات والتوترات السياسية.
توزيع عادل
وأضاف أن الجميع على وعي اليوم بأن المساعدات الإنمائية تحتاج إلى توزيع عادل ومنصف لزيادة فعاليتها في تحقيق أهداف التنمية. وأكد أنه ينبغي العمل على مواصلة الجهود لتحسين تعبئة الموارد المحلية، وذلك عبر الانكباب على مراجعة الاستراتيجيات المبتكرة لتحسين كفاءة النظم الضريبية وحكامة المالية العمومية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتطوير وتعميق أسواق رأس المال.
واعتبر أنه من المناسب أيضا، أن تدرج في إطار التعاون الدولي من أجل التنمية، أبعاد أخرى لا تقل أهمية، مثل المساعدة في تطوير الخبرات في مجال الأعمال، ودعم نقل التكنولوجيا، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والتهرب الضريبي، والسعي إلى تجارة دولية أكثر مرونة وأكثر إنصافا، والحفاظ على الاستقرار المالي الدولي.