كواليس | هام

وثائق وتصريحات تدين القباج في قضية “رشوة” 340 مليون سنتيم

في تفاعل من المادة الخبرية التي تطرقت إليها “مشاهد” في وقت سابق، والمتعلقة باتهام رجل أعمال بأكادير لطارق القباج بطلب رشوة قدرها قدرها 340 مليون سنتيم، اعترف القباج في فيديو مصور أن الواقعة فعلا صحيحة، غير أنها مرتبطة بطلب الأموال لبناء أربع حجرات دراسية بالحي المحمدي وليس لفائدته الخاصة.

وبعد فترة من ذلك الحوار، عمد القباج إلى تسريب وثائق تتعلق بنص الاتفاقية التي تم بموجبها طلب 340 مليون من صاحب الفندق والمذكور، وهي الوثائق التي يظهر أن القباح حاول أن يبرأ بها نفسه من التهم التي وجهها إليه صاحب الفندق، غير أنها في الحقيقة تكشف جهل القباج بقانون الجماعات المحلية، حيث تخالف تلك الوثائق بشكل واضح القانون المؤطر لمداخيل الجماعات المحلية.

فالسند الذي تم على إثره توقيع اتفاقية ثلاثية بين بلدية أكادير من جهة، ونيابة التعليم بأكادير من جهة ثانية، ورجل الأعمال المعني من جهة ثالثة، يتعارض كليا مع ماهو منصوص عليه بقانون الجماعات، إذ أنه لا يوجد في القانون المذكور، ما يسمح لأي بلدية كانت أن تتجاهل “مخالفة” تعميرية ما، ارتكبها شخص أو مؤسسة ما، مقابل أن يعمد ذلك الشخص أو المؤسسة إلى تقديم منفعة اجتماعية من أجل صرف النظر عن المخالفة المسجلة في حقه.

فالمحضر الرسمي الموقع من طرف البلدية وولاية أكادير والوكالة الحضرية، والذي تم الإقرار من خلاله بغض الطرف عن المخالفات التعميرية التي شابت إنجاز فندق “تلضي”، مقابل إنجاز 4 حجرات دراسية من طرف مالك الفندق، غير منصوص عليه في القوانين المنظمة لقطاع التعمير، مما يطرح أكثر من سؤال حول السند القانوني لهذا الإجراء.

ورغم أن صاحب الفندق التزم ببناء 4 حجرات دراسية بمبلغ 340 مليون سنتيم، حسب التزام موقع بتاريخ 16/09/2008 والتزام آخر باستغلال ملك عمومي لصالح الفندق بتاريخ 9/01/09، فإنه حصل على رخصة المطابقة / الاستغلال بتاريخ 12/09/2009 دون أن يفي بالتزاماته حسب محضر موقع من طرف نيابة التعليم والبلدية في 2008، وهو ما يطرح سؤالا آخر حول الطريقة التي حصل بها صاحب الفندق على رخصة الاستغلال، رغم أنه لم يف بالتزامه الموقع، رغم مخالفة الالتزام للقانون من أساسه.

التصريح الذي أدلى به الرئيس القباج ووثائق ملف فندق “تلضي” التي سربها ليبرئ بها نفسه، تضع البلدية في موقف حرج لأنها خرجت عن منطوق الميثاق الجماعي وقانون التعمير، الذي يتحدث عن إجراءات ما بعد القيام بمخالفات التعمير، حيث توضح تلك الوثائق قيام الرئيس القباج بالتنازل عن حقوق البلدية بدون سند قانوني، مما يدخل هذه الإجراءات كلها في حالة الغدر التي يجرمها القانون، حيث تم التنازل على حقوق المجلس البلدي باتفاق يفتقد التوطئة القانونية ويخرج عن اختصاص البلدية.

وإذا تم الإفتراض أن اتفاق البلدية مع صحاب الفندق سليم قانونيا، فإن التسامح مع مخالفات تعميرية لمؤسسة فندقية يرتادُها المئات من الزوار، يعرض حياة هؤلاء الزوار للخطر، وهو ما تزكيه وثائق محضر المعاينة الموقع من طرف السلطة المحلية والبلدية والوكالة الحضرية، والذي يقر بوجود مخالفات تعميرية وقيام صاحب الفندق ببناءات مخالفة لتصميم الفندق المصادق عليه سنة 2000.

فهذه الواقعة تظهر عدم تقيًّد رئيس المجلس الجماعي لأكادير بالقوانين المنظمة لاختصاصاته كما هي منصوص عليها في الميثاق الجماعي، كما أن مشكل فندق تلضي يشير إلى التجاوزات التعميرية التي تعرفها أغلب المؤسسات الفندقية بأكادير. فهل تعامل القباج بالمثل مع جميع الفنادق المخالفة، أم أن تعامله مع صاحب فندق “تلضي” يدخل في إطار طلب رشوة كما صرح بذلك صاحب الفندق، بالنظر إلى أن مبلغ 340 مليون سنتيم الذي طالب به القباج لبناء حجرات دراسة مقابل التغاضي عن المخالفة، لا أساس قانوني له.

kabbage 3 kabbage 4

kabbage kabbage 2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *