خارج الحدود | هام

محاولات بلير التوسط لإنقاذ القذافي لم تفلح

حاول رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير إنقاذ دكتاتور ليبيا معمّر القذافي من خلال التوسط في عقد صفقة معه قبل أن تطيح به انتفاضة 2011، كما كشف كتاب جديد.
وذكر الكتاب أن بلير اتصل بمقر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في 10 داوننغ ستريت  نيابة عن شخص مهم قريب من القذافي، قال إن الزعيم الليبي السابق يريد التفاهم من أجل السلام، وإن بلير أبلغ مقر رئيس الوزراء أن القذافي يأمل في عقد صفقة، ولكن بلير لم يتابع اتصالاته بعد ذلك.
المحافظون يستفسرون
ويكتب السير أنتوني سيلدون، مؤلف سيرة حياة رئيس الوزراء الحالي: كاميرون في رقم 10 أن بلير أراد أن يتفادى عمل أي شيء يمكن أن يُفسّر على أنه تحرك لإنقاذ القذافي. وطالب قياديون في حزب المحافظين بلير بإيضاح حقيقة ما حدث، والرد على ما كشفه الكتاب.
وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم النائب المحافظ ناظم الزهاوي، المقرب من كاميرون، لصحيفة التايمز، إن بلير كما هو واضح شعر بأنه أمر مهم يستحق أن ينقله إلى مقر رئيس الوزراء في 10 داوننغ ستريت. أضاف الزهاوي إنه إذا صحّ ذلك، فعلينا أن نفهم ما حدث بصورة أفضل.
كما يكشف السير أنتوني في كتابه أن رئيس الاستخبارات البريطانية حذر ديفيد كاميرون من أن تدخل بريطانيا عسكريًا فقط في ليبيا لا يخدم المصلحة الوطنية. وكان رئيس الوزراء البريطاني أمر سلاح الجو بتصدر العمليات الجوية لإقامة منطقة حظر جوي في عام 2011 بهدف حماية الثوار والمدنيين من قوات القذافي.
ثغرة قاتلة
ويرى منتقدون أن سياسة بريطانيا وحلف الأطلسي في دعم الانتفاضة بالغطاء الجوي من دون خطة متكاملة تساعد الثوار على توطيد أركان النظام الجديد، أسهمت في خلق فراغ استغلته الجماعات الإسلامية المتطرفة بتحويل ليبيا ملاذًا للمتاجرين بالبشر.
يكتب السير أنتوني أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون اتخذ قراره بالتدخل على الضد من توصية رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية السير جون ساورز. وفي اجتماع عاصف عقده مجلس الأمن القومي، حذر رئيس الاستخبارات من القيام بعمل عسكري ناقص. وحاول كاميرون إسكات منتقديه قائلًا إن التدخل في ليبيا كان يخدم المصلحة الوطنية البريطانية.
ورد السير جون أن القضية ليست قضية مصلحة وطنية، بل إن رئيس الوزراء يتدخل لأسباب إنسانية. فرد عليه كاميرون قائلًا نعم ، نعم، ولكن من المهم أن نفعل هذه الأشياء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *