راسل حزبا العدالة والتنمية والتقدم والإشتراكية كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية، بشان ما أسموه “غض أحد المسؤولين الأمنيين الطرف عن سماسرة الانتخابات”، مما يمس نزاهة ومصداقية العملية بالجهة، وقال الحزبان الموقعان على الشكاية إن هذا الحياد السلبي أدى إلى ظهور البلطجية المسخرين من قبل أحد المرشحين بالمدينة يجوبون شوارعها ويرهبون المواطنين.
وطالب الحزبان المصالح المختصة بالتدخل قصد وضع حد لما قالت عنه فوضى أحدثتها هذه البلطجة، كما أدانت التضييق على الحملات الانتخابية، من قبل مرشحين منافسين لما أسموه بالاحزاب الجادة، في وقت تشهد المدينة نزالا انتخابيا غير مسبوق بعد أن ظهرت احزاب جديدة في الواجهة، تضم نافذين وبعض الوجوه المعروفة بالمدينة مما ينذر أن يكون اليومان المقبلان أكثر حماسة بين هؤلاء في انتظار يوم الاقتراع والحسم.