كشفت مصادر موثوقة أن وزارة الفلاحة والصيد البحري توصلت بتقرير أسود عن الأسباب الرئيسية التي جعلت أثمنة الأسماك تقفز إلى مستويات قياسية بالتزامن مع أول أيام رمضان.
وأكدت المصادر ذاتها حسب ما جاء في العدد الصادر لجريدة “المساء” اليوم الإثنين، أن مهنيين ينتمون إلى نقابات مختلفة، منها الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلية، أرسلوا تقريرا يضمنونه معطيات خطيرة عن “أساليب المضاربة خلال الشهر الفضيل”.
وأوضح التقرير ذاته أن ثمن السردين في نقط سوق الجملة في موانئ طنجة وأسفي والجديدة لا يتجاوز عشرة دراهم، لكن ثمنه وصل إلى 30 درهما في معظم الأسواق المغربية، ونحن نخلي مسؤوليتنا من هذا الارتفاع”.
وألقى المنتجون البحريون الموقعون على التقرير المسؤولية على مافيات في الأسواق، الذين “لجؤوا للاحتكار من أجل الرفع من الأسعار خلال الأيام الأولى من رمضان، وهذا بالفعل ما نجحوا فيه حيث وصلت اثمنة أنواع من الأسماك إلى أرقام خيالية”.
و كشفت المصادر عن مضامين خطيرة وردت في التقرير، منها أن عرض السردين في السوق يتجاوز الطلب، وفي الوقت الذي كان منتظرا أن تنزل الاثمنة، ارتفعت بطريقة غريبة، فعلى سبيل المثال “اصطادت سفن الدار البيضاء في اليومين الأولين لشهر رمضان 300 طن من السردين بيعت منه حوالي 250 طنا، أي تبقى فائض يناهز خمسين طنا، بمعنى آخر، فإن الطلب يفوق العرض بكثير”.
ورفض المهنيون في التقرير اتهام المنتجين بالوقوف وراء عملية ارتفاع الأسعار، مرجعين الغلاء الذي طال اثمنة الأسماك إلى “المضاربين الذي يعمدون في كل رمضان إلى نهج نفس أسلوب الاحتكار للرفع من الأسعار”.