وضع عبداللطيف وهبي عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة شكاية بعبد الإله بنكيران الأمين العام للعدالة والتنمية بتهمة القذف والسب والحث على الكراهية، وتقول الشكاية التي توصلت “مشاهد” بنسخة منها إن المشتكى به وبمناسبة المهرجان الخطابي المنعقد في 31/08/2015 بمدينة تيزنيت في إطار الحملة الانتخابية لجماعيات 2015، عمد وكعادته إلى إطلاق العنان لنفسه وسمح لها بكيل مجموعة من الاتهامات المجانية والخطيرة في حق مناضلي ومناضلات حزب الأصالة والمعاصرة أعضاء وقيادات، دون مراعاة منه ما يقتضيه السلوك الانتخابي من ضوابط وإجراءات قانونية.
فالمشتكى به، تقول الشكاية، وأثناء إلقاء كلمته المبرمجة ضمن فعاليات هذا المهرجان المنظم في إطار الدعاية الانتخابية كال عددا من الاتهامات وساق جملة من الأكاذيب والافتراءات التي لا أساس لها من الصحة، غايته من كل ذلك تحقيق مكاسب انتخابية ضيقة دون مراعاة للمصلحة الكبرى المتمثلة في كون هذه المحطة ما هي إلا مناسبة كبرى لتكريس الأعراف والمبادئ الديمقراطية وترسيخها لتصبح ممارسة عادية وهو ما لا يتأتى مع هذا السلوك الانتخابي المرتكب من قبل المشتكى به.
وأضافت الشكاية أن الأمين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وفي سياق الدعاية السياسية لمرشحي حزبه عمد إلى اتهام حزب الأصالة والمعاصرة بالفساد ومن ورائه مرشحيه بأنهم “واخدين الفلوس من عند تجار المخدرات” من أجل تمويل حملاتهم الانتخابية وشراء أصوات الناخبين، محذرا في لقائه من التصويت على مرشحي الحزب في الانتخابات الجماعية التي ستجرى يوم 4 شتنبر المقبل، ناعتا إياهم بـ “الخطيرين”، و”الواعريين”، و”ولفوا الفلوس الساهلين”، “عندهوم الألاعيب، والأموال”، و”تيبتزوا الأغنياء وتجار المخدرات وتياخدوا منهم الملايير”، وذلك في نفس التجمع المحلي لحزبه في تيزنيت.
وأوردت الشكاية مقتطفات من كلام بتكيران من قبيل: “أنا كنتهمهوم رسميا، بأنهم واخدين الفلوس من عند تجار المخدرات، باش يخربوا البلاد.” وقالت الشكاية إن هذه الاتهامات التي قام المشتكى به بالتصريح بها ونشرها من شأنها أن توحي للعموم على أن أنها وقائع ثابتة مرتكزة على معطيات خطيرة بلغت لعلمه الخاص من منطلق مسؤوليته المنوطة به بصفته رئيسا للحكومة، والحال أنها مجرد مغالطات ووقائع مفبركة لا ترتكز على أي أساس من الصحة، غايته منها فقط تحقيق مصلحته ومصلحة فريقه على حساب المصلحة العامة.
من جهة أخرى أوضحت الشكاية أنه لئن كانت الدعاية السياسية هي حجر الزاوية والركن الأساسي في أي عملية انتخابية، طالما أنها هي الأداة التي يستطيع منها السياسي تعريف الناخبين بشخصه وبرامجه، فإن المشرع ولأهميتها وضع لها جملة من الضوابط والشروط المتعين الالتزام بها قصد تحقيق أهدافها مع معاقبة كل من يخالفها.
وأضافت الشكاية أن مقتضيات الفصل 442 من القانون الجنائي صريحة في تحديد العناصر التكوينية لجريمة القذف والتي تنطبق بالكامل على تصريحات واتهامات المشتكى به.
وأضافت الشكاية أيضا “أنه في هذا السياق كانت المحكمة الدستورية كانت قد كرست قاعدة مفادها أن تصريحات المنافسين في المجال الانتخابي لا يجوز أن تتجاوز الحدود المسطرة في القانون، وبسبب تصرفات مشابهة لتصرفات المشتكى به سبق لها أن ألغت لائحة انتخابية في دائرة مولاي يعقوب وجاء تعليلها كما يلي “حيث إنه، يتبين من الاطلاع على القرص المذكور ومن دراسة وتحليل مضمونه، أنه تم خلال هذا التجمع الخطابي إلقاء كلمات من طرف المطعون في انتخابه ومن طرف مسانديه استعملت فيها أوصاف قدحية ومسيئة في حق الطاعن وفي حق الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه، تخللها ترديد شعارات جاهزة من طرف الحاضرين تضمنت عبارات تحقير لشخص الأمين العام لهذا الحزب”.
وقالت الشكاية في هذا السياق إنه مما يجدر بيانه لاتصاله أن كافة أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، مما يجعل رئيس الحكومة مسؤولا عن الأفعال الجرمية التي قام بها خلال الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية والجهوية المقرر إجراؤها يوم 4 شتنبر من سنة 2015 طبقا للفصل 94 من الدستور المغربي.
والتمست الشكاية من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض “إجراء تحقيق في الأفعال الجرمية التي ارتكبها “عبد الالاه بنكيران” بصفته كرئيس للحكومة في حق مرشحي ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة والمتمثلة في السب والقذف و الحث على كراهيتهم وعدم الإشعار بجريمة مرتكبة وفقا لمقتضيات الفصول 442 و 443 و444 و 299 من القانون الجنائي والفصول 38 و44 و47 من قانون الصحافة والمواد 99 و118 من القانون57.11 المنظم للدعاية الانتخابية، وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه”.