بدت وسائل الإعلام التابعة للبوليساريو أشبه بالآلة البكماء، وهي تشاهد الانخراط الواسع لفئات عريضة من ساكنة الأقاليم الصحراوية في الشأن الانتخابي، من خلال الإقبال المكثف على التصويت وبالتالي اختيار ممثلي السكان داخل مؤسسات الجماعات المحلية ومجالس الجهات، ورغم بعض التعليقات المحدودة وغير ذات تأثير من قبيل’’ أن هناك حملة شرسة أطلقتها الدولة المغربية مرتبطة بإجراء الانتخابات المحلية تتمثل في تجنيد وتجييش العديد من الصحراويين في هذه الانتخابات’’، إلا أنها تبقى إشارات معزولة أمام الدرس الديمقراطي الذي جسده موعد 4 شتنبر 2015.
إذ لم تكن نسبة المشاركة المرتفعة في الانتخابات الجماعية والجهوية المسجلة في الصحراء مجرد رقم يقيس فقط مدى تجاوب الناخبين مع الحملات الداعية للمشاركة، بل تشكل رسالة سياسية واضحة ولا لبس فيها … إنه استفتاء تأكيدي لخيار الجهوية الموسعة والمسار الإصلاحي الذي انخرط فيه المغرب. فليس من باب الصدف أن تصل نسبة المشاركة إلى حوالي 80 في المائة في بعض المناطق، ذلك أن التفاعل مع نداء الواجب الوطني، وبهذا الشكل المكثف، يؤكد إصرار الغالبية المطلقة من ساكنة هذه المناطق على التموقع ضمن المتشبتين بخيار المسار الإصلاحي الذي يعرفه المغرب منذ أزيد من عقد من الزمن.
متتبعون للشأن الصحراوي يروا أن المشاركة المهمة لساكنة الأقاليم الجنوبية في الانتخابات الجماعية والجهوية “تؤكد تشبث ساكنة هذه الربوع من المملكة بالوحدة الوطنية وبالخيار الديمقراطي، خصوصا أن الرهان الأساسي لهذه الاستحقاقات يتمثل في بناء الجهوية الموسعة”.
و أعرب ذات المتتبعين أن المشاركة المكثفة لسكان الصحراء في هذه الاستحقاقات “مؤشر واضح على سلامة الطرح المغربي في تسوية ملف الصحراء وذلك على خلاف ما يروج له خصوم الوحدة الترابية للمملكة”.
كما أن الانخراط المكثف في هذه الانتخابات -يضيفون- يجسد الرغبة الاكيدة لسكان الصحراء في المساهمة في تعزيز مسلسل الإصلاح الديمقراطي من خلال تفعيل مضامين الدستور الجديد، وكذلك رغبتهم في الانخراط في عملية البناء الديمقراطي وتعزيز أسس التنمية وكسب رهان الجهوية المتقدمة.