أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس قرارا يقضي بإلغاء نتائج انتخاب سعيد اشباعتو وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار لإنتخابات جهة درعة تافيلالت عن إقليم ميدلت، وبالتالي فقدان مقعده بمجلس الجهة.
وكان سعيد اشباعتو قد التحق بحزب الحمامة أسابيع قليلة قبل إيداع الترشيحات للإنتخابات بعدما تخلي عن عضويته في حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الذي قضى فيه أزيد من 13 سنة وتقلد مناصب ومهمات مختلفة أهمها عضو المكتب السياسي لحزب الوردة والكاتب الجهوي للحزب بجهة مكناس تافيلالت ورئيسا لنفس الجهة لولايتين ونصف وبرلمانيا عن نفس المنطقة للولاية الثالثة على التوالي.
وكانت الاستقالة التي تقدم بها اشباعتو مفاجئة للرأي العام المحلي والوطني حيث كان يقوم بجولات في مختلف المناطق لتعبئة مناضلي حزب الإتحاد الإشتراكي والإستعداد للإستحقاقات الإنتخابية بصفته عضو المكتب السياسي.
وأعلن عن قرار انتقاله الى حزب التجمع الوطني للأحرار مباشرة بعد جولة قام بها في مختلف مناطق جهة درعة تافيلالت، كما رحل معه العديد من الأعضاء خاصة المقربين منه في إقليم ميدلت، مما أثر سلبا على الحزب حيث لم يجد رفاق ادريس لشكر الوقت الكافي للإعداد الجيد للإنتخابات.
الإتحاديون اعتبروا ما قام به اشباعتوا خيانة لهم، فكان أقوى هجوم ورد على لسان الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر في بيت الكاتب الإقليمي للحزب بميدلت عبد الله العلاوي أثناء زيارته للمنطقة خلال الحملة الإنتخابية، ووصف لشكر ما وقع له وللحزب من طرف اشباعتو بالخيانة، كما اعترف أنه لم يصدق بعض مناضلي الحزب الذين نبهوه من اشباعتو، وبقي يتعامل معه بكامل الثقة إلى درجة السذاجةعلى حد قوله.
واعتبر لشكر ما قام به اشباعتو بأنه تصرفات غير قانونية ولا أخلاقية، حيث تسلم استقالته ولم يرد عنها مما يفسر عدم قانونيتها، وأضاف الكاتب الأول لحزب الوردة “منذ أن تحمل (أي اشباعتوا) المسؤولية في البرلمان لم يثبت أنه ساهم ولو بدرهم (المشاهرة) لفائدة الحزب، رغم أنه يتلقى تمويلات للأنشطة التي ينظمها في المنطقة”.
ويضيف بأن “كل استقالة غير مقرونة بالوفاء بالالتزامات تعتبر غير مقبولة”، وخاطبه قائلا: “كل تصرفاتك خارج القانون وسنرتب عليها في اللحظة المناسبة ما يجب أن يترتب عليها”.
لم يعلن رفاق لشكر عن طبيعة ردهم والقرار الذي سيتخذونه تجاه رفيقهم السابق اشباعتوا ولم يعلنوا عن الدعوى القضائية التي رفعها عبد الله العلاوي وكيل لائحة الإتحاد الاشتراكي للإنتخابات الجهوية لجهة درعة تافيلالت للطعن في لائحة الأحرار ووكيلها سعيد اشباعتوا إلى أن أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس الأسبوع المنصرم قرارها القاضي بإلغاء عضوية اشباعتو في مجلس جهة درعة تافيلالت ليشكل ذلك ضربة موجعة لمستقبله السياسي.
واعتبرت جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها ليوم الثلاثاء 29 شتنبر الجاري أنه “بإصدار حكمه في ملف سعيد اشباعتو ينتصر القضاء الإداري للإتحاد الإشتراكي الذي ظل ولا يزال يناضل ضد الترحال السياسي”.