ذكرت مصادر إعلامية أنه بات من المرتقب متابعة مستشارين برلمانيين فازوا في انتخابات الثاني من أكتوبر الخاصة بالغرفة الثانية من البرلمان المغربي، قد تصل العقوبة حد فقدانهم لمقاعدهم في حالة ثبوت إستعمالهم للمال لشراء أصوات ناخبين كبار.
يذكر أن اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الإنتخابات والمكونة من وزارتي حصاد والرميد، قد أحالت عددا كبيرا من المكالمات الهاتفية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إخضاعها للخبرة التقنية، بعد أن تم إخضاع هواتف المرشحين لدخول قبة مجلس المستشارين للتنصت والمراقبة، وذلك بغرض ضبط الجرائم الإنتخابية المرتبطة بالأساس بشراء الأصوات، علما أن مسؤولين حزبيين تحدثوا في وقت سابق عن مبالغ خيالية دفعت مقابل بعض الأصوات.