أصدرت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، اليوم الثلاثاء، نتائج البحث الاستطلاعي حول العقار اللوجيستيكي بالمغرب، والذي تم إنجازه بشراكة مع المرصد المغربي للتنافسية اللوجيستيكية.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن هذا البحث الاستطلاعي شمل 1000 مقاولة تستغل عقارا لوجيستيكيا، موزعة عبر التراب الوطني، تمثل عينة تتكون من 6 آلاف مقاولة للنقل واللوجيستيك، وكذا 12 ألفا من الشاحنين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تشخيص العقار اللوجيستيكي ، الذي كان قيد الاستغلال خلال سنة 2021 ، قد مكنت من توصيف العقار اللوجيستيكي على المستوى الوطني وفي الجهات، ومن التوفر على معطيات متعلقة باستغلاله وكذا استنباط أهم الخلاصات المتعلقة بتطويره.
وهكذا مكن هذا البحث الاستطلاعي من تأكيد أهم توجهات الاستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية، ولاسيما الاستثمار في المناطق اللوجيستيكية الجهوية للهيكلة والتجميع، وأهمية الحلول متعددة الوسائط والمحطات المجهزة للتبريد، ضمانا لمزيد من السيادة الغذائية، من أجل تدفقات فضلى لحركية البضائع ولوجيستيك فعال.
كما سمح هذا البحث الاستطلاعي بالتعرف على وضعية العرض العقاري اللوجيستيكي، الذي عرف ثمنه بالتأكيد انخفاضا بنسبة 15 في المئة في العشرية الأخيرة، إلا أنه يحتاج إلى تطوير على مستوى التجهيزات والجانب العملياتي.
ومن هنا، أصبحت الضرورة ملحة لتسريع وتيرة تفويض الأنشطة المتعلقة بالتخزين الذي لا تلجأ إليه في الوقت الحالي إلا الشركات الوطنية الكبرى والمجموعات العالمية الكبرى، أما باقي النسيج الاقتصادي فيتحمل بموارد داخلية وظائف سلسلة التوريد، وذلك على حساب مجهودات يمكن أن يوجهها لتحسين المردودية والتنافسية الإنتاجية.
ومن جهة أخرى، بين هذا البحث الإمكانيات المتاحة للاستثمار في العقار اللوجستيكي (المستودعات)، في إطار هذا الفصل في الأنشطة، بين الأصول العقارية من جهة والخدمات اللوجستيكية المهنية من جهة أخرى.