متابعات

أمكراز: ملف “شباب البيجيدي المتهمون بالإرهاب” فيه كثير من السياسة وقليل من القانون

أكد محمد أمكراز عضو هيئة الدفاع عن الشباب المعتقلين على خلفيات تدوينات في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه توجد عدة قرائن تفيد بأن ملف هؤلاء الشباب ليس قانونيا صرفا، قائلا إن “فيه من السياسة الشيء الكثير ومن القانون الشيء القليل”.

وفي مقدمة هذه القرائن، يوضح أمكراز، في تصريح للموقع الرسمي للبيجيدي، على هامش الوقفة التي نظمتها شبيبة العدالة والتنمية بتنسيق مع منظمة التجديد الطلابي يوم أمس الاثنين أمام البرلمان، للتنديد بالوضع المزري الذي يعيشه هؤلاء الشباب والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا، “بلاغ وزارتي الداخلية والعدل”، مضيفا أنه لم يسبق لهاتين الوزارتين أن أصدرتا مثلا بلاغا وقالتا فيه مثلا “إن ظاهرة السرقة المنتشرة في الشوارع يعاقب بمقتضاها القانون الجنائي”.

ثاني هذه القرائن، يضيف أمكراز، “الانتقائية التي عرفها الاعتقال”، وتابع أن ثالث القرائن، تتعلق بسجن هؤلاء الشباب، في سجن 1 الخاص بمعتقلي الحق العام، وليس سجن 2 الخاص بالمعتقلين المتهمين في قضايا الإرهاب، مضيفا أن رابع هذه القرائن يتعلق بالارتباك الذي عرفه الملف، “مثلا عندما أتينا لدى الوكيل العام انتظرنا ثلاث ساعات لكي يأخذ قرار الإحالة على قاضي التحقيق، في حين أن الملفات العادية لا تتطلب كل هذا الوقت”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *