تربية وتعليم | هام

الـ “كدش” بزاكورة تحث نائب التعليم بالإقليم على احترام القانون

تبعا للمذكرة المطلبية الاستعجالية التي تقدم بها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) بزاكورة إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، عُقد، الأسبوع الماضي، لقاء بمقر النيابة دام أكثر من 6 ساعات طالبت فيه النقابة بتنفيذ العديد من الالتزامات السابقة منها مضامين المحاضر المشتركة مع الوزارة لسنتي 2009 و2010 خاصة منها التعويض عن المناطق النائية وإحداث الدرجة الاستثنائية.

أما المطالب المستعجلة المحلية فركزت على الكثير من المشاكل منها؛ مشكل الأساتذة الجدد لمادة التربية الإسلامية وقضية الموظف شبح بمفتشية أكدز، وهي القضايا التي التزم النائب بحلها بالإضافة إلى مشاكل المؤسسات التعليمية التي قدم فيها النائب وعودا بحلها منها؛ ثانوية لبليدة ولكتاوة وعمر ابن الخطاب ووالإمام البخاري والخوارزمي ومدارس أكدز والنقوب وتانسيخت وأفلاندرا وأمراد وبن خليل وأوريز وتاغبالت وصلاح الدين الأيوبي.

ومن بين القضايا التي طال فيها النقاش وشددت النقابة بالتراجع الفوري عنها منها؛ الخرق القانوني المتمثل في التنقيل التعسفي غير القانوني الذي طال الحارس العام للخارجية واعزيز محمد بثانونية الإمام البخاري إلى ثانوية عمر ابن الخطاب والدي يتنافى مع المادة 4 و18 من المقرر الوزيري رقم 764 الصادر بتاريخ 2004 المنظم لتدبير الفائض من اطر الإدارة التربوية.

ومن القضايا التي طالبت النقابة الوطنية للتعليم (كدش) بالتراجع عنها، التعيين الذي طال الحارس العام لداخلية ثانوية لكتاوة إلى ثانوية سيدي صالح واستبداله بتكليف محدد في الزمن وتجاوز إشكالية التنافي التي أحدثها النائب بإعدادية لكتاوة بإسناد مهام الاقتصاد إلى مدير المؤسسة وتحميله مسئولية المشاكل المترتبة عن هذا الخرق القانوني.

ومن بين الخروقات القانونية التي طالب المكتب النقابي نائب التعليم بالتراجع الفوري عنها كذلك إغلاقه لجميع مناصب الاقتصاد الشاغرة بالثانويات التي لا تتوفر على داخليات أو مطاعم، واضعا نفسه مكان المشرع وحارما هذه المؤسسات ممن يدبر ممتلكاتها وحارما كذلك العديد من أطر هذه الفئة إما من الانتقال أو من ولوج هذه المناصب، والمثال على ذلك ثانويتي تيمتيك ويوسف ابن تاشفين.

ومن المشاكل التي طالب المكتب الإقليمي بحلها الأموال المقتطعة خطأ من رواتب 42 أستاذ من طرف النائب أغلبهم نقابيين منذ دجنبر 2013 حيث رفض النائب الإجابة على تظلمات المتضررين كما رفض تقديم أية وثيقة تبررا لاقتطاع، مكتفيا بالاعتراف الشفوي بالخطأ وأنه راسل الوزير من أجل استرجاع هذه الأموال للمتضررين وهي العبارة التي يرددها منذ 2013 إلى الآن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *