أشار محضر تسليم سوق البلدي الجديد “الحرية” إلى امتناع السلطات المحلية بإنزكان عن حضور اجتماعيين لتسليم السوق البلدي المؤرخين في 6 و11 غشت 2015.
وأمام هذا الإمتناع عن حضور جلسة تسليم السوق تم توقيع محضر التسليم من طرف رئيس المجلس البلدي وصاحب امتياز استغلال السوق فقط يوما واحدا قبل فترة وضع الترشيحات لانتخابات الجماعية لسنة 4 شتنبر الماضي.
وتضمن محضر التسليم الموافقة على جميع التقارير المتعلق بأشغال انجاز السوق والتصاميم المرفقة.
وهذا الموقف من الإمتناع عن حضور هذه الجلسة هو مايفسر أن السلطات المحلية مازالت تتعامل باحتياط كبير مع مجريات تسوية السوق البلدي.