أعلن البنك الدولي أن المغرب، بحكم النمو الملموس في المجال البيئي (النمو الأخضر)، بات في مقدمة الدول التي تتصدى بجدية لمخاطر التحولات المناخية التي يشهدها العالم، مستندا على مراعاته للشق البيئي من أجل تحسين إدارة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى توليد مزيد من فرص العمل في هذا المجال.
وأضاف البنك، حسب موقعه الخاص، أن جهود المغرب في إلغاء الدعم عن “الوقود الأحفوري”، ساعدت على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، الشيء الذي سمح للحكومة بالانفتاح على البرامج الاجتماعية المرافقة لهذه الأوراش، وأن الاستراتيجيات الجديدة المتبعة في مجالي الزراعة والصيد، سعت إلى نمو مطرد للموارد المائية والسمكية.
ومن جهتها، أكدت “ماري فرانسواز ماري نيلي”، مديرة مكتب المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، حسب ذات المصدر، أن “النمو الملموس الذي عرفه المغرب هو شيء مشجع”، مضيفة أن “هذا يدل أن البلد يتبنى اختيارات مدروسة بحكمة، وسياسات واضحة في هذا الإطار”.
ومن المقرر أن تنظم فرنسا “قمة الأمم المتحدة حول المناخ” من 30 نونبر إلى 11 دجنبر 2015 في “بورجيه” قرب باريس، والتي ستُفتتح بقمة تجمع بين قادة الدول والحكومات، حيث سيشارك المغرب في هذه الفعاليات، التي تأتي على ضوء المتغيرات البيئية التي يشهدها المناخ العالمي.