توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمغرب نموًا بنسبة 3.6% في عام 2025، مدعومًا بعوامل اقتصادية إيجابية، مثل انخفاض واردات الطاقة، وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وارتفاع عائدات السياحة، ونمو صادرات قطاع السيارات.
ويُعزى هذا التحسن إلى الإصلاحات الهيكلية الجارية، إلى جانب مرونة عدة قطاعات رئيسية، رغم التحديات المرتبطة بالجفاف الذي يؤثر على القطاع الزراعي.
ومن المنتظر أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.6% في 2025، قبل أن يتباطأ قليلاً إلى 3.4% في 2026،وفقًا لتوقعات البنك الأوروبي. وبعد تحقيق معدل نمو 3% في 2024، يعكس هذا التطور تأثير الإصلاحات الاقتصادية وقدرة القطاعات الرئيسية على الصمود.
وأشار التقرير إلى أن قطاعات الصناعات الاستخراجية، والتصنيع، والبناء شهدت توسعًا في عام 2024، بينما تأثر القطاع الزراعي بالجفاف.
ومع ذلك، فإن انخفاض واردات الطاقة، وارتفاع عائدات السياحة، وازدهار صادرات السيارات تسهم في تحسين ميزان المعاملات الجارية، حيث تم تقليص العجز إلى 1.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
التقرير توقع تسارع نمو منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية (SEMED). حيث من المنتظر أن ترتفع نسبة النمو من 2.5% في 2024 إلى 3.7% في 2025، ثم إلى 4.1% في 2026.
