متابعات | هام

تقرير لمجلس بركة يحمل الدولة اختلالات التدبير المفوض بالمغرب

قالت جريدة “أخبار اليوم” إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عرى اختلالات التدبير المفوض بالمغرب، حيث حمل تقرير للمجلس الدولة مسؤولية الاختلالات التي يشهدها قطاع التدبير المفوض بالمغرب، بسبب التخلي عن مسؤوليات “سيادية” تتمثل في ضمان الحق في الولوج المتكافئ والشامل إلى المرافق العمومية، وإسناد قطاعات استراتيجية وحيوية إلى القطاع الخاص دون وضع أي إطار قانوني أو آليات للمراقبة والتتبع وحماية مصالح المرتفقين ومستهلكي الماء والكهرباء.

وأضافت الجريدة في عددها الصادر اليوم أن المجلس دعا إلى مراجعة شاملة لنظام التدبير المفوض المعمول به حاليا في المغرب، بإنجاز دراسات قبلية لتحديد نوع التدبير الأنسب للمرفق العمومي.

من جهته قال إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في معرض تقديمه عرضا مفصلا حول التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إن الشركات النشيطة في المجال وبمختلف المدن والجماعات المغربية، تحقق رقم معاملات سنوي يفوق 12 مليار درهم، أي ما يعادل 1200 مليار سنتيم، تتضمن أرباحا صافية بمعدل 44 مليار سنويا، ولا تستفيد الدولة في رقم المعاملات سوى من 100 مليار سنتيم كمراجعات ضريبية، وحوالي 4 مليار سنتيم لمكتب الصرف، أي أن خزينة الدولة لا تستفيد سوى من 104 مليار سنتيم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *