متابعات | هام

تصدع بمكتب مجلس أكادير بسبب قضية تفويت مقر “البريد”

مايزال قرار تفويت مقر “البريد” بسوق الأحد يثير تداعيات متباينة بعد أن شكك نائب الرئيس المكلف بتنظيم الأسواق في توضيح لجمعيات مهنية، في قانونية عقد الكراء بالقول: “هذا العقد لا يحمل رقما تسلسليا يقر بوضعه كطلب بمكتب الضبط للمجلس الجماعي لأكادير، وأن هناك تحري في الموضوع سيتحمل مسؤليته القانونية الكاملة المعاقبة لذلك”.

هذا التصريح اعتبرته 7 إطارات جمعوية بسوق الأحد إشارة قوية لعدم قانونية عقد الكراء وأن المجلس البلدي لن يمنح حق استغلال مقر “البريد” للشخص المعني حسب ماجاء في بلاغ جمعيات السوق.

وفي نفس الموضوع خرج الرئيس المالوكي بتصريح مغاير لماجاء في تعليلات نائبه حول القضية لإحدى اليوميات الوطنية، حيث أكد أن المجلس الحالي وجد نفسه أمام الأمر الواقع، إذ أن المستفيد يتوفر على عقد موقع من المجلس السابق، وبالتالي لا يمكن للمجلس أن يمنع أشخاصا لهم عقود من الاستفادة تحت طائلة أي مبرر.

وعلل المالوكي ذلك بالقول إن “المستفيد أدى مابذمته من رسوم مالية وضمانات لصالح البلدية”، مضيفاأن المعني بالأمر كان يستفيد من مربعات داخل السوق وضاعت منه أثناء إعادة هيكلة السوق مما دفع بالرئيس القباج إلى منحه التزاما سنة 2009 يتعهد فيه بتسوية وضعيته.

وهذه التصريحات المتضاربة للرئيس المالوكي ونائبه تفتح الباب أمام كافة التساؤلات حول مشروعية عقد كراء مرفق عمومي بسوق الأحد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *