مع دخول اليوم الأول من مشروع تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ الثلاء فاتح دجنبر 2015، حيث رفعت الدولة اليوم يدها عن المحروقات بشكل نهائي وأصبح قرار تحرير القطاع ساري المفعول في محطات التوزيع الوطنية، قامت شركات كبرىبأكادير بتخفيض أسعار المحروقات فيما احتفظت محطات توزيع صغرى بنفس الثمن الذي كانت الوزارة قد حددته منتصف الشهر الماضي.
وفي هذا السياق تعتبر شركة “إفريقيا” أول من أقدم على أكبر عملية تخفيض في ثمن الغازوال إلى 7.88 دراهم وثمن البنزين إلى 9.39، فيما حددت شركة “شال” ثمن الغازوال في 8.02 درهم وثمن البنزين في 9،55 دراهم، أما شركة “طوطال” فقد اعتمدت 8.05 درهم للتر الواحد في الغزوال، أما البنزين فقد حددته في 9.58، بينما بقيت أثمنة المحروقات في معظم شركات التوزيع الصغيرة على حالها، وبذلك تحقق الشركات التي لم تعمد إلى التخفيضات إلى تحقيق هامش ربح أكثر مما كان يتم تسجيله قبل التحرير.
ويعتبر قرار التحرير سابقة في تاريخ تعامل الدولة مع قطاع المواد الطاقية يفك الارتباط الوثيق للدولة بالمجال ويفسح الطريق أمام تعاط جديد مع هذا المجال الحيوي بعد سنوات من تدبير الدولة لواحد من القطاعات الأكثر حساسية في حياة المستهلك المغربي.
وفي سياق ذي صلة، سبق لمحمد الوفا وزير الحكامة أن أسعار المحروقات ستعرف انخفاضا في دجنبر المقبل، رادا ذلك إلى المنافسة القوية بين شركات توزيع هذه المواد بعد تحرير السوق الذي تم تحريره متم الشهر المنصرم.
وأوضح الوزير أن الدولة لن تتدخل ابتداء من فاتح دجنبر المقبل في تحديد أسعار المحروقات، إذ تجتمع مع المهنيين مرتين في الشهر من أجل إقرار أسعار البنزين والغازوال والفيول، التي يعلن عنها في بداية ومنتصف كل شهر.