طوت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش الأربعاء الماضي، ملف قضية أحد الفنادق المصنفة بأكادير، وذلك بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر في وقت سابق عن محكمة المدينة والقاضي بالتصفية القضائية لهاته الوحدة الفندقية.
وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش حكماً قطعيا تحث رقم 1522، في الملف المتعلق بالفندق، الذي طال أمده بعد قرار الإشهاد على تنازل مندوب عمال الشركة المسيرة للمركب السياحي عن استئنافه وتحميله الصائر، وبعدم قبول استئناف أحد رجال الأعمال في الميدان السياحي، كان يرغب في تفويت الفندق له من أجل التسيير.
وعرف الفندق صراعات ماراطونية بين مساهمين في الشركة، آخرها أحد المشاركين في رأسمال الوحدة الفندقية بحصة قليلة، أدى إلى الأوضاع الكارثية التي تعيشها الشركة ومعها حوالي 70 عاملا.
ورحب فاعلون سياحيون، وعمال الفندق بالقرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، بكونه أحسن الحلول بالنسبة للمستخدمين الذين عانوا في صمت خلال السنوات الأخيرة ولا زالوا يعانون إلى اليوم، حيث لا يتوفرون على أية تغطية صحية ولم يتوصلوا برواتبهم لمدة 6 أشهر، بل هناك حالات إلى 11 شهراً، ويزاولون في ضروف مزرية، نتج عنها تدهور كبير في نشاط الفندق، حيث لا يتعدى معدل الإيواء 10% في أحسن الحالات، وأغلب زبنائه سياح خليجيون.
هذا ومن المنتظر أن يتم إدراج الفندق في المزاد العلني من أجل البيع لتتم بعد ذلك تسوية وضعية المستخدمين وكل المزودين للفندق الذين سبق وأن رفعوا دعاوي قضائية بينهم مطرودون من العمل.