من تداعيات الطعون المتعلقة بالانتخابات الجهوية بجهة كلميم وادنون، توصل والي كلميم بنسخة الحكم النهائي القاضي بالسماح لمرشح الاتحاد المغربي للديمقراطية للترشح في الانتخابات الجهوية دون أن ينص على إعادة الانتخابات الجهوية.
وكانت محكمة النقض قد أصدرت قرارا بتاريخ 08/10/2015 تحت عدد 2027 في الملف 3917/4/1/2015 لفائدة مرشح الاتحاد المغربي للديمقراطية، حيث رفضت السلطات المحلية قبول ترشحه لهذه الانتخابات.
وتعود أطوار ملف القضية إلى رفض السلطات المحلية بكلميم قبول ترشح وكيل لائحة الاتحاد المغربي للديمقراطية للإنتخابات الجهوية لكلميم بدعوى أنه مهاجر مغربي يتعين عليه الإدلاء بالسجل العدلي لبلد الإقامة، حيث تقدم المعني بالأمر بطعن يرمي إلى إلغاء هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 21/08/2015 غير أن هذه الأخيرة رفضت طلبه، فطعن فيه أمام محكمة النقض التي قضت بتاريخ 02/09/2015 في الملف 3354/4/1/2015 بنقض الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
المحكمة الابتدائية بكلميم وتنفيذا لقرار الإحالة أدرجت الملف للمناقشة من جديد ليوم 03/09/2015 فقضت مرة أخرى برفض الطلب، وهو ما طعن فيه المدعي مرة ثانية بالنقض حيث صدر القرار المومأ إليه أعلاه مآخذا على المحكمة الابتدائية بكلميم عدم تقيدها بنقطة الإحالة مما إضطرت معه محكمة النقض الى إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتزنيت، والتي أقرت حكما يقضي بالسماح له بالترشح للانتخابات الجهوية بكلميم.