شكل لقاءان عقدهما رئيسا مجلس النواب والمستشارين، بنشماس والعلمي، نهاية الشهر الماضي، بمعية لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان، عودة لنقاش دستوري طفا خلال إحالة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بالأسبقية على مجلس النواب، والتي سبق أن أفضى فيها المجلس الدستوري في ثلاث قرارات خلال هذه السنة بدستورية إحالتها بالأسبقية على مجلس النواب.
بنشماش كشف أن اتفاقا جرى بينه وبين العلمي لإحالة مقترحات القوانين المتشابهة والمتماثلة في المضمون على المجلسين، بالاتفاق على دراستها أولا من طرف المجلس المودعة إليه، ووقف دراستها بالمجلس الآخر وفق أجل متفق عليه بين مكتبي المجلسين.