أبو الحقوق: تعطيل عمل جهة كلميم غير دستوري وغير قانوني

قال يوسف أبوالحقوق المحامي والفاعل الجمعوي إن ما يقع بجهة كلميم وادنون، منذ أزيد من سنة بصفة عامة و بعد مرور 15يوما من انتهاء فترة توقيف مجلسها من طرف وزارة الداخلية بصفة خاصة، حيث تعيش فراغا واضحا وكبيرا من حيث التسيير و التدبير، يعطل تحقيق الأهداف المحددة في الدستور المغربي، الذي ينص في فصله 136 على ان ” التنظيم الجهوي يرتكز على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون و التضامن و يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.”.
وأضاف أبوالحقوق أن ما يقع داخل جهة كلميم وادنون يتنافى والمقتضيات القانونية المسطرة في القانون التنظيمي للجهات رقم 111_14 خاصة المواد 1و2 التي تنص على أن يستند أحداث وتنظيم الجهات إلى الثوابث والمبادئ المنصوص عليها في الدستور ولاسيما الفصل الأول منه، وكذا المادة 3 من هذا القانون التي جعلت الجهة إحدى مستويات التنظيم الترابي للمملكة باعتباره تنظيما لامركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة.
وأكد المتحدث ذاته أن مايقع داخل هذه الجهة يمس بروح الدستور في الصميم والقانون التنظيمي للجهات والقوانين والمراسيم ذات الصلة باعتبار الجهة مؤسسة دستورية لا يمكن أن تعطل ولو لساعة واحدة وبالاحرى لازيد من نصف شهر، وعليه فان هذه الوضعية تضع مسؤوليات الأحزاب السياسية بالدرجة الأولى والمجتمع المدني و النخب على المحك.
وأبرز أبوالحقوق أن لا الأحزاب السياسية سواء الممثلة أو غير الممثلة بالجهة استطاعت أن تخرج ببيان أو بلاغ توضح فيه للرأي العام الوطني والجهوي والمحلي ما يقع، وموقفها من تعطيل هذه المؤسسة الدستورية كأن الأمر لا يهمها والحال أن الدستور في الفصل 7 ينص على أن “تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات و المواطنين وتكوينهم السياسي و تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام و تساهم في التعبير عن إرادة الناخبين و المشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية في نطاق المؤسسات الدستورية “.، وهو نفس الشيء الذي كرسه القانون التنظيمي للأحزاب السياسية و التي تتلقى دعما ماديا من الدولة للقيام بهذا المهام .
وتساءل المحامي والفاعل الجمعوي عن غياب الأحزاب السياسية في ما يقع داخل جهة كلميم وادنون خاصة الممثلة داخل الحكومة والبرلمان وغيرها، مردفا: أيرضي هذه الأحزاب السياسية ان تشهد على تعطيل هذه المؤسسة الدستورية دون أن تتحرك ساكنا؟ لماذا لم تعقد الأجهزة التقريرية لهذه الأحزاب اجتماعات مستعجلة سواء وطنيا او جهويا أو محليا للخروج بموقف واضح طبقا للدستور والقانون ودفاعا على احترام إرادة الناخبين والديمقراطية وانقادا لما تعيشه هذه الجهة؟.
وقال أبوالحقوف إن ما قيل على مسؤولية الأحزاب السياسية يجب أن يقال بشكل أقل حدة على المجتمع المدني بجهة كلميم وادنون وموقفه مما يحدث خاصة أنه معنى من خلال الأدوار التي منحها له الدستور من خلال الفصل 12 الذي منح للجمعيات دور مهم في المساهمة في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتطبيقها.
متسائلا مرة أخرى:أين المجتمع المدني بهذه الجهة التي تزخر بنسيج جمعوي مهم مما يقع؟ ام انه ليس له أي دور فأصبح يتفرج ويراقب عن بعد؟ ثم أخيرا وليس آخرا أين هو الإعلام العمومي المرئي والمسموع لما يقع داخل جهة كلميم وادنون لا برنامج تلفزي ولا إذاعي واحد يسلط الضوء وينير الساكنة المعنية الأول بهذه المؤسسة مما يقع و هذا حقها؟.
انها تساؤلات مشروعة دستوريا وقانونيا وديمقراطيا حول مصير جهة معطلة تنتظر إجابة وفتح نقاش عمومي بشأنها من طرف اكاديميبن ونخب المنطقة.