خلد فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم 10 دجنبر من كل سنة، في ظروف تتسم بتراجعات خطيرة للحقوق والحريات على أكثر من صعيد ببلادنا.
وتعتبر أكادير صورة مصغرة للواقع العام ببلادنا، من حيث تردي الوضع الحقوقي بالمنطقة ويتجلى ذلك من خلال الإجهاز على الخدمات العمومية، حيث يعرف قطاع الصحة تدهورا متواصلا، يعجز عن تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين كافتقار مستشفى الحسن الثاني إلى أبسط التجهيزات و الاختصاصات و الموارد البشرية الكافية مما جعله بعيدا عن المعايير المعتمدة في المؤسسات الصحية التي تقدم خدمة عمومية بالجودة المطلوبة.
ودكرت الجمعية في بلاغ لها، أن المواطنين لا يتوفرون على التغطية الصحية وأن الغلاء المهول للأدوية يهيمن على أغلبية المؤسسات الصحية الخاصة. مع العلم أن ما سمي ببطاقة ” راميد” كان ثبت فيما بعد لعامة المواطنين أنهم يحملون في جيوبهم “شهادة ضعف” لا تسمن و لا تغني من جوع ولا تسمح بالولوج إلى العلاج الأساسي للمواطنين.
وعبرت الجمعية من خلال البلاغ على تفاقم مشاكل قطاع التعليم، على صعيد نيابة أكادير إداوتنان، من ناحية الإكتضاض داخل الأقسام الدراسية، وضرب مقومات تعليم مجاني وجيد، والاعتداء على حرمة بعض المؤسسات التعليمية من طرف غرباء كما هو الحال لثانوية تأهيلية بجماعة الدراركة، في غياب واضح لتدخلات إستباقية للعناصر الأمنية بالمنطقة.
وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن جل العمال والعاملات تعاني من عدم أداء الأجور ومستحقات الضمان الاجتماعي والصندوق المهني للتقاعد، كما أن عدم تدخل الجهات المسؤولة من سلطات محلية و مفتشي الشغل ومصالح الضمان الاجتماعي يزيد من حدة الانتهاكات التي تطال المعايير والحقوق التي نصت عليها مدونة الشغل، خاصة المتعلقة باحترام الحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي وحرية العمل النقابي وعدم تشغيل القاصرين، هذا بالإضافة إلى الاستغلال البشع الذي يتعرض العمال والعاملات داخل معظم شركات البناء و الحراسة والبستنة و النظافة ومكاتب الدراسات المحاسباتية وعيادات الأطباء ومكاتب المحامون والمدارس الخاصة، حيث يشتغل العامل أو العاملة بنصف الحد الأدنى للأجر و الحرمان التام من الحقوق الاجتماعية كالتغطية الصحية والضمان الاجتماعي والعطل السنوية ناهيك عن التسريحات بدون تعويض وهي تسريحات تخضع لمزاج المشغل.
كم أثارت الجمعية موضوع مشروع التأهيل الذي يخص المساحات الخضراء ت بمدينة أكادير التي تفتقر إلى فضاءات الترفيه بكل أنواعه، داعية السلطات إلى إعادة النظر في الكيفية التي يتم بها تدبير الشأن المحلي.