متابعات | هام

أكاديمية سوس تطلق النار على نقابة حزب بنكيران

أصدرت أكاديمية سوس بيانا ناريا ضد نقابة حزب العدالة والتنمية، متهمة اياها “بمقاومة الإصلاح تحت شعار الإصلاح”، جاء على إثر إصدار النقابة لبيان تحدثت فيه عن الإختلالات ونهب المال العام من طرف مسؤولي الأكاديمية وأطرها.

وحسب نص بيان الحقيقة التي تتوفر “مشاهد” على نسخة منه، والذي جاء ردا على بيان صدر عن المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) بأكادير إداوتنان بتاريخ 09 /12/2015. وجهت فيه أصابع الإتهام بشكل مباشر وصريح لمسؤولي الاكاديمية بـ”الأزلام وعديمي المروءة عبرتدبيج تقارير وإخفاء بعض الوثائق للتستر على هدر المال العام والاستئثار بالمداخيل”.

واعتبر بيان الحقيقة لأكاديمية سوس، بيان النقابة ردا على إحالة أحد النقابيين التابعين لها على المجلس التأديبي، حيث ان” النقابي “غير إطاره من أستاذ التعليم الابتدائي إلى ملحق الاقتصاد والإدارة، وأنهي تفرغه النقابي يوم 31 غشت 2015 مثل باقي المتفرغين النقابيين طبقا للمراسلة الوزارية عدد 8696/1 بتاريخ 03 غشت 2015، ومن ثمة فهو ملزم بالالتحاق بمقر عمله (فئة الأطر الإدارية) يوم 02 شتنبر 2015 وفقا لمقتضيات المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية 2015/2016 ، وللرسالة النيابية عدد 1962/15 المؤرخة في 01 شتنبر 2015، لكن النقابي لم يلتحق بمقر عمله بالثانوية الإعدادية الموز بأورير بنيابة أكادير إداوتنان منذ 02 شتنبر 2015، وهو ما يشهد عليه كتاب مدير الثانوية الإعدادية الموز تحت عدد 5613 بتاريخ 16 شتنبر 2015في شأن عدم التحاق المعني بمقر العمل؛ وقد أنذرت النيابة الإقليمية لأكادير إداوتنان المعني بتاريخ 12 أكتوبر 2015 عبر البريد المضمون مع إشعار باستلام من أجل دعوته للالتحاق بعمله وفقا لآخر عنوان أدلى به للإدارة، فأرجعت الرسالة عبر البريد بعبارة “رفض التوصل”.

وحسب نص بيان الحقيقة لأكاديمية سوس، وبعض الوثائق المرفقة، التحق المعني بمقر عمله بتاريخ 20 أكتوبر 2015، وهو ما تشهد عليه الوثائق الإدارية. ليتم تطبيق المساطر القانونية كما هو جاري به العمل، بينها مسطرة الاقتطاع في حقه بسبب تغيبه غير المشروع عن العمل لمدة 48 يوما عملا بالقاعدة القانونية والمحاسباتية “الأجر مقابل العمل”، مع إشعاره كتابة بذلك، وإحالة ملفه على المجلس الانضباطي، بمقتضى قرار الإحالة النيابي عدد 2839/15 بتاريخ 20 نونبر 2015، وفقا للمسطرة التأديبية “التغيب غير المشروع عن العمل لمدة 48 يوما”، حددت لها جلسة بتاريخ 17/12/2015 وباستدعاء مؤرخ في 26 نونبر 2015. وتجدر الاشارة أن للمعني سوابق تأديبية، وكان مثار شكاوى من قبل رؤساء مصالح التخطيط والموارد البشرية، ومدير مجموعة مدارس أنسيس بنيابة أكادير إداوتنان وغيرهم، كما حررت بشأنه تقارير نيابية إلى الأكاديمية والوزارة.

من جهة أخرى فندت أكاديمية سوس تقرير المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بأكادير، بدليل خضوع الأكاديمية ومصالحها الخارجية لتفتيشات وافتحاصات من قبل المفتشية العامة.

وفي سياق متصل دعا مصدر نقابي خاص في تصريح للجريدة، وزارة بلمختار إلى إرسال لجان تفتيش جديدة، لاكاديمية التعليم بسوس وإلى باقي النيابات التابعة لها، للوقوف على حقيقة الامور، معتبرا أن قطاع التعليم بالجهة وصل إلى الباب المسدود، محذرا من إنفجار الأوضاع، داعيا النقابيين والإدارة إلى العمل الجاد خدمة لأبناء الجهة ودفاعا عن حقهم الدستوري في التعليم، متسائلا عن سر توقيت هذه الإتهامات المتبادلة بين الطرفين، خصوصا وأن الوزارة تعمل على إعادة تعيين مدراء الاكاديمية والنواب على الصعيد الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *