يتم ابتداء من فاتح يناير 2016، أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات لدى وكالات البنوك أو شركات خدمات الدفع.
وحسب توضيحات قدمتها المديرية العامة للضرائب، يوم الثلاثاء بالرباط، فإن هذا الإجراء يهدف إلى توفير خدمات للقرب وتسهيل أداء الضريبة، وذلك عن طريق وكالات البنوك والمواقع الالكترونية والخدمات الهاتفية للبنوك والشبابيك الأوتوماتيكية ونقاط الأداء لشركات خدمات الدفع والمواقع الالكترونية لشركات خدمات الدفع.
وأوضح مدير الموارد والأنظمة المعلوماتية بالمديرية العامة للضرائب نبيل لخضر، خلال لقاء مع الصحافة خصص لتقديم هذا الإجراء الجديد، أن الملزمين سيتحملون تكلفة الخدمة المقدمة لهم والتي تتفاوت حسب قناة الأداء المستعملة، بحيث سيتم بالنسبة للشبابيك الأوتوماتيكية والمواقع الالكترونية والخدمات الهاتفية للبنوك أداء 5,50 درهم مع احتساب كافة الرسوم، وبالنسبة للأنترنيت (12 درهم مع احتساب كافة الرسوم)، وبالنسبة للبنوك ونقط الدفع (23 درهم مع احتساب جميع الرسوم بما فيها حقوق التنبر).
وأضاف لخضر أنه سيتم حذف الملصقة التي توضع على الواقية الأمامية للسيارات، مع الاكتفاء بتسليم الملزمين توصيلا يثبت أداء الضريبة والذي يجب الاحتفاظ به مع أوراق السيارة إذا ما تمت المطالبة به أثناء مراقبة السير، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم الملزمين التوصيل بعد الإدلاء بالبطاقة الرمادية لدى ما يفوق 6000 وكالة بنكية ونقاط الأداء لشركات خدمات الدفع عبر مجموع التراب الوطني وعن طريق ما يفوق 3000 شباك أتوماتيكي .
من جهته، قال عمر فرج المدير العام للضرائب إن هذا الإجراء الجديد يتضمن عدة مزايا سواء بالنسبة للمواطنين أو الإدارة، مشيرا إلى أن هذا النظام الجديد للأداء سيجنب الملزمين الانتظار في طوابير طويلة لأداء الضريبة.
وأوضح أن هذا النظام الجديد سيمكن أيضا الإدارة من خفض التكلفة والتحملات المرتبطة بهذه الخدمة.