آخر ساعة

اتفاقية متعددة الأطراف لمحاربة الهشاشة بسيدي إيفني

تم أمس الثلاثاء، بسيدي إفني، توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتفعيل استراتيجية التنمية المندمجة والمستدامة للإقليم تتوخى تحقيق تنمية شاملة تستفيد من ثمارها الفئات الأكثر هشاشة.

وتهدف الاتفاقية، الموقعة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعمالة إقليم سيدي إفني، والمجلس الإقليمي لسيدي إفني، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، أيضا إلى تعزيز قدرات الفاعلين المحليين في مجموعة من المجالات، لاسيما الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وحماية البيئة والنهوض بها، إضافة إلى خلق دينامية تنموية تستفيد منها الفئات الضعيفة.

وجرى توقيع الاتفاقية المذكورة خلال ورشة خصصت لتقديم حصيلة مشروع تدبير المخاطر المتعلقة بالفيضانات التي تضرر منها الإقليم خلال شهر نونبر من العام الماضي.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، فيليب بوانسو، لقد “تم إنجاز عمل مهم على مدار سنة في مجال رصد وتدبير المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية كالجفاف والحرائق والفيضانات يسمح بتحديد خريطة لهذه التهديدات خاصة بالإقليم”.

وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم هذه المجهودات، ويطمح، من خلال التفاعل مع مختلف الفاعلين المحليين، إلى الإسهام في تنمية الإقليم بما يعود بالنفع على ساكنته الأكثر هشاشة.

من جانبه، نوه عامل إقليم سيدي إفني، صالح داحا، بالدعم الذي يخصصه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب لهذا الإقليم ضمن رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات الذاتية والحاجيات الضرورية للساكنة.

وأكد أن تضافر جهود جميع المتدخلين سيمكن من تثمين الإمكانات الواعدة التي يزخر بها الإقليم وتسخيرها في خدمة التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذا اللقاء الهام يأتي مباشرة بعد أشغال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ التي توجت باتفاق تاريخي للحد من الاحتباس الحراري وانعكاساته السلبية على المناخ، والتي تعتبر الفيضانات المسجلة على مستوى بعض المناطق إحدى مظاهرها.

وأكد انخراط السلطة الإقليمية في المجهودات الرامية إلى توفير كافة الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات والمبادرات الخاصة وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي بمعية مختلف الشركاء والفاعلين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *