قرر الأطباء الداخليون والمقيمون تعليق الإضراب الوطني المفتوح الذي بلغ يومه الثاني والثمانين، “تغليبا للصالح العام، ولمصلحة المرضى والمواطنين، وحفاظا على السلم الاجتماعي بعدما تبين أن وزارة الصحة ومن خلالها حكومة ابن كيران مصرة على عدم التجاوب مع مطالبهم”، والتي أكد مصدر من التنسيقية الوطنية، أنها أبانت عن عجز تدبيري كبير لهذه الأزمة، وكرست من خلاله نيتها في التخلي ورفع اليد عن الصحة العمومية، متعاملة باستهتار كبير مع إضراب يهدد الأمن الصحي للمواطنين.
