اقتصاد | الواجهة

بوسعيد: ينبغي الرفع من “ملاءمة معايير المحاسبة المغربية مع المعايير الدولية”

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، الثلاثاء بالرباط، أن حصيلة المجلس الوطني للمحاسبة “مشرفة”، لكن يتعين بذل مزيد من الجهود في هذا المجال.

وقال بوسعيد، خلال ترؤسه للجمع العام الثالث عشر للمجلس، إن هذا الأخير” بصفته هيئة مرجعية يعتد بها في مجال التنميط المحاسبي يقدم اليوم حصيلة مشرفة (..) وهذا بفضل تعبئة مجموع الفاعلين في القطاعين العام والخاص المعنيين”.

وأضاف أن الحصيلة في مجال المعايير المنتجة تضم أزيد من 30 مخططا ومعيارا محاسبيا، منها القانون المتعلق بالالتزامات المحاسبية للتجار والمدونة العامة للتنميط المحاسبي.

وأشار بوسعيد إلى أن التقدم المسجل في مجال المحاسبة والافتحاص يؤثر مباشرة على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتنمية نسيج اقتصادي تنافسي وحيوي.

وأبرز أن هذا التطور يمكن أيضا من تسهيل ولوج المقاولات للرساميل وتحسين مناخ الأعمال والجاذبية بالنسبة للمستثمرين الوطنيين والأجانب.

وحسب الوزير، فإن هذا التقدم يمكن أيضا من الرفع من “ملاءمة ومقارنة معايير المحاسبة المغربية مع المعايير الدولية”، مما يتيح الفرص بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين وتعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني على الاقتصاد العالمي ، خاصة على مستوى الفضاءات الأورو – متوسطية والإفريقية”.

وأبرز، من جهة أخرى، أهمية بذل مزيد من الجهود من أجل مواصلة تأهيل النظام المحاسباتي والمالي بالمغرب، بالموازاة مع تطوير مهنة المحاسبة.

ورحب، في هذا الصدد، بسن، خلال هذه السنة، القانون رقم 127-12 المنظم لمهنة المحاسبة المحدث للهيئة المهنية للمحاسبين، التي تشكل “تقدما ملحوظا”.

وأضاف بوسعيد أن هذا القانون سيمكن، بالخصوص، من “إعادة تنظيم هذه المهنة وتوضيح شروط الولوج إليها وتعزيز إطارها التنظيمي والمراقبة الالكترونية، وفق المعايير المعمول بها والمتطلبات الأخلاقية” .

ويضطلع المجلس الوطني للمحاسبة، الذي أحدث سنة 1989، بدور هام في مجال إنتاج معايير المحاسبة والمساهمة في صياغة وتحسين الممارسات الاقتصادية والتقارير بين مختلف الفاعلين . ويروم أيضا تعزيز الشفافية والجودة في مجال المعلومة المالية والمحاسبية على مستوى المقاولات الوطنية .

ومن مهام المجلس الوطني للمحاسبة، على الخصوص، صياغة وتطوير واقتراح المعايير المحاسبية العامة أوالقطاعية وتجميع ونشر كافة المعلومات المتعلقة بالتنميط.

كما يساهم في مجال التعليم والتكوين المحاسبي والتنسيق وتشجيع عمليات البحوث والدراسات وكذا تمثيل الدولة لدى المنظمات الدولية للتنميط المحاسبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *