قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في بلاغ صادر عنها، إنها “تابعت بانشغال الجدل الذي أثارته التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة للأمين العام لحزب الاستقلال حول موضوع الحدود والوحدة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية”.
وأضاف بلاغ الدبلوماسية المغربية أن “وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ترفض بشدة هذه التصريحات التي تضر بالعلاقات مع بلد جار وشقيق، وتنم عن جهل عميق بتوجهات الدبلوماسية المغربية التي سطرها الملك محمد السادس، والقائمة على حسن الجوار والتضامن والتعاون مع موريتانيا الشقيقة”.
“المغرب يعبر بشكل رسمي عن احترامه التام لحدود الجمهورية الإسلامية الموريتانية المعروفة، والمتعارف عليها من قبل القانون الدولي، ولوحدتها الترابية”، يزيد المصدر نفسه في تعاطيه مع تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أيضا، أن “المغرب واثق من أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ورئيسها وحكومتها وشعبها، لن يولوا أي أهميّة لهذا النوع من التصريحات التي لا تمس سوى بمصداقية الشخص الذي صدرت عنه”، حسب بلاغها.
وشددت الوزارة ذاتها على أن المملكة تحدوها رغبة صادقة في تطور علاقاتها مع موريتانيا، والرقي بها إلى مستوى شراكة إستراتيجية قائمة على الأواصر التاريخية القوية بين الشعبين، والثقة والاحترام المتبادلين.
الموقف الرسمي المغربي زاد في انتقاده تصريح شباط، الذي اعتبر أن “موريتانيا أرض مغربيّة” وأن “حدود المملكة تنتهي عند نهر السنغال”، بالقول إنه “بهذا النوع من التصريحات، التي تفتقد بشكل واضح لضبط النفس وللنضج، يساير الأمين العام لحزب الاستقلال نفس منطق أعداء الوحدة الترابية للمملكة، الذين يناوئون عودتها المشروعة إلى أسرتها المؤسساتية الإفريقية”.