أجلت محكمة الجرائم المالية بمراكش محاكمة الرئيس السابق للمجلس البلدي لإنزكان محمد أومولود ومن معه الى غاية 3 فبراير 2016.
ويتابع رئيس بلدية إنزكان السابق من قبل الوكيل العام بتهمة جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحتي الغدر والإتفاق على أعمال مخالفة للقانون، فيما توبع نائبه التاسع بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وكذا جنحة الإنفاق على أعمال مخالفة للقانون، فيما يتابع صاحب امتياز السوق البلدي في نفس القضية بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة وضعت تحت يد موظف بمقتضى وظيفته.
وتم تأجيل الجلسة بطلب من محامي الهيآت المطالبة بالحق المدني في القضية، وحضر الجلسة كل من المتهمين في القضية الرئيس أومولود ونائبه أخراز وغالم صاحب امتياز استغلال السوق البلدي.
وموازاة مع جلسة المحاكمة نظمت جمعية حماية العام بالمغرب وقفة احتجاجية أمام المحكمة حضرتها هيآت نقابية ومهنية بمدينة انزكان.
ومن جهة أخرى، تعرف المحكمة الابتدائية بانزكان استمرار أطوار محاكمة نفس الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال والتصرف في أملاك غير قابلة للتفويت، وهي الدعوى التي ترجع الى شكاية تقدم بها رئيس المجلس الاقليمي السابق ضد اومولود ونائبه وصاحب امتياز استغلال السوق البلدي.