تتوافق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب حول موضوع تقاعد البرلمانيين، لأن هناك توجها مشتركا لطرح مقترح يمنع البرلمانيين من تقاعدهم حتى سن الـ 62.
وأفادت مصادر إعلامية أن الحملة الشعبية ضد معاشات تقاعد البرلمانيين بدأت تخلص إلى نتائج عملية، إذ يهيئ فريقان برلمانيان، واحد من الأغلبية (فريق العدالة والتنمية)، والآخر من المعارضة (حزب الأصالة والمعاصرة)، لمقترحات قوانين تضع حدا لنظام تقاعد بات يوصف بكونه “ريعا محضا”.
ويبدو أن المتضرر الأول من هذه المقترحات هم الأعضاء السابقون الذين يحصلون على تقاعدهم، وهم 730 نائبا، و380 مستشارا غالبيتهم من الأعضاء الذين غادروا الغرفة الثانية بعد تقليص عدد أعضائها إلى 120.