وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري انذارا للقناة الثانية وبعض الاذاعات الخاصة بشأن التعاطي مع قضايا الارهاب وجرائم الحق العام من خلال إذاعة خبر اعتقال عضو من جماعة العدل والإحسان، حيث تم توجيه انذارات بشأن عدم احترام قرينة البراءة والإخلال بالالتزامات الخاصة بتغطية القضايا المعروضة على القضاء.
وأورد القرار الصادر في حق القناة الثانية نماذج نشرات سابقة تضمنت أخبارا تتعلق بقضايا مختلفة، منها ما ورد بشأن بلاغ لوزارة الداخلية حول تفكيك خلية جهادية تنشط بعدد من المدن المغربية في النشرة المسائية ليم 25 يناير 2015.
وسجلت الهيئة أنه قبل التطرق إلى مضامين البلاغ، قال صحفي القناة الثانية “زعيم الخلية يتوفر على خبرة قتالية ضمن تنظيمات ارهابية المرتبطة بالقاعدة في افغانستان”، واكتسب خبرة ميدانية في صفوف الجيش الاسباني الذي كان يشتغل به أثناء إقامته بمليلية.
ونموذج آخر، قدمته الهيئة يتعلق بمعالجة القناة خلال النشرة المسائية ليوم 5 فبراير 2015 لجريمة قتل بمدينة القنيطرة التي توبع فيها مفتش شرطة بتهمة إطلاق النار من سلاحه الوظيفي على زوجته أنه خلال تقديم الوقوف عند استعمال عبارة “الجاني” ثلاث مرات في حق الشخص الموقوف.
وسجلت “الهاكا” أن دفتر التحملات ينص على أن أي بث لبرامج أو صور أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع من شأنها أن تخبر عن مساطر قضائية، ينبغي، وبصفة خاصة الالتزام، بمبدأ قرينة البراءة. كما وجهت الهاكا إنذارا لإذاعة خاصة يتعلق ببلاغ صادر عن ولاية أمن البيضاء بشأن توقيف مصطفى الريق العضو بجماعة العدل والاحسان، بتهمة الخيانة الزوجية.
وسجلت “الهاكا” أن الإذاعة الخاصة استعملت عبارة من قبيل أن ولاية الامن أفادت بأن “ايقاف المواطن الريق تم في إطار القانون بعد ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية، مفندة الاداعات المجانبة للحقيقة”، معتبرة أن هذه النشرة قدمت تصريحات اعتبرت المشتبه فيه هو من قام بالمنسوب إليه رغم أن القضية مازالت معروضة على القضاء.