أكد الكاتب العام لوزارة الصحة، عبد العالي البلغيتي العلوي، أن الخريطة الصحية الجديدة التي اعتمدها المغرب تشكل آلية أساسية لتوزيع عادل للخدمات الصحية بين الجهات والأقاليم والمناطق الحضرية والقروية.
وأوضح البلغيتي العلوي، خلال اللقاء الأول لتحالف المراكز الاستشفائية الجامعية، الذي نظم أمس الأربعاء بفاس، أن الخريطة الصحية الجديدة، التي يندرج إعدادها ضمن الإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب، تروم إحداث تكامل وانسجام بين المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص في مختلف أصنافها ومكوناتها مع وضع آليات للتحكم في القطاعين بوسائل متعددة.
وأبرز أن مهمة الخريطة الصحية للمغرب تتمثل في ضمان التوزيع العادل بين الجهات والمناطق لكل من الموارد البشرية الصحية من أطباء وممرضين وأطر وغيرهم، وكذا البنيات التحتية من مستشفياتº سواء عمومية أو خاصة، إلى جانب التجهيزات الطبية الكبرى، وبالتالي محاربة كل المعيقات والإكراهات التي قد تحصل على مستوى الولوج إلى الخدمات الطبية والصحية.
وأشار إلى أن اعتماد هذه الخريطة، التي تم دعمها من طرف العديد من الأحزاب، يندرج في إطار تنزيل مضامين الدستور الجديد للمملكة المتعلقة بالحق في الولوج إلى العلاج والحق في الصحة.
وأضاف المسؤول أن وضع هذه الخريطة ارتكز على معطيات تم استخلاصها من التحليل الشامل للعرض الصحي الموجود وكذا المعطيات الديمغرافية والوبائية، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتقدم الذي عرفته التكنلوجيا الطبية والصحية.
وقال إن الأمر يتعلق بوثيقة توضح بشكل دقيق ومضبوط التقطيع الصحي للتراب الوطني كما تتضمن مؤشرات علمية ومحددة عن الكثافة السكانية والخصائص الجغرافية والوبائية والديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية لكل منطقة على حدة، مشيرا إلى أن المغرب استفاد خلال إعداده لهذه الخريطة الصحية من تجارب البلدان المتقدمة في هذا المجال.
وحسب الكاتب العام لوزارة الصحة، فإن الخريطة الصحية للمغرب تهدف بالأساس إلى دمقرطة العلاجات لفائدة المواطنين مع ضمان الولوج للعلاجاتº خاصة بالنسبة للفئات الهشة، من خلال إحداث التوازن بين المناطق التي تعاني من اختلالات على مستوى التجهيزات الطبية .
وأوضح أن من شأن هذه الآلية أن تقدم رؤية واضحة ومحددة عن التوزيع الحقيقي للعرض العلاجي المتوفر بمختلف المناطق، سواء في القطاع العام او الخاص، وذلك حسب الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، وكذا حسب الوسط الحضري أو القروي، بالإضافة إلى تحديد وضبط الساكنة التي تعاني من خصاص في الخدمات الطبية والصحية .
ومن جهته، أكد مدير المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، خالد أيت الطالب، على أهمية اللقاء الأول لتحالف المراكز الاستشفائية الجامعية الذي يحضره العديد من المسؤولين والمشرفين على تسيير المراكز الاستشفائية بالمغرب .
وأوضح أن هذا اللقاء الذي ينظم بمبادرة من المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس يهدف بالأساس إلى بحث ومناقشة مجموعة من القضايا المشتركة التي تهم المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب خصوصا علاقات هذه المراكز مع كليات الطب .
وأشار إلى أن هذا التحالف بين المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب، الذي تأسس خلال شهر يونيو الماضي بمدينة مراكش، يشكل مكونا محوريا وأساسيا في النهوض بالقطاع الصحي بالمغرب خاصة بعد التحولات الكبيرة التي عرفها القطاع وما واكبها من إكراهات وتحديات تفرض تظافر جهود جميع المتدخلين من أجل مواجهتها .
وأكد أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لدراسة العديد من المشاكل الجديدة التي بدأت تسائل القطاع الصحي والمشرفين على تدبير وتسيير المراكز الاستشفائية الجامعية من قبيل بعض القضايا التقنية والإدارية والتنظيمية خصوصا المتعلقة بالصيانة ومنظومة التواصل بهذه المراكز وتدبير الموارد البشرية.
وسيناقش المتدخلون في إطار هذا الملتقى أيضا عدة مواضيع، منها على الخصوص ” الصيانة الاستشفائية .. الواقع والإكراهات والآفاق ” و” التنظيم الإداري للمراكز الاستشفائية الجامعية ” و” مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي المراكز الاستشفائية الجامعية ” و” منظومة التواصل الاستشفائية ” و” نظام التعويض عن الحراسة والمداومة ” و”علاقة المراكز الاستشفائية الجامعية بكليات الطب “.