دعا ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، إلى مباشرة حوار بين مختلف مكونات الطيف السياسي والحكومة، لاستشراف مرحلة جديدة مبنية على تعاقدات واضحة.
وأوضح لشكر وشباط، خلال ندوة نظمتها أسبوعية “المشعل”، و”شوف تي في”، حول (حصيلة الحكومة.. ماذا تحقق وإلى أين نسير؟)، حضرتها فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية وفنانون وجمهور عريض، أن هذا الحوار هو السبيل الأمثل للتغلب على الصعاب وتجاوز مجموعة من الاختلالات.
وفي هذا الصدد، دعا لشكر إلى حوار مفتوح مع رئيس الحكومة مبني على ميثاق لمحاربة الفساد، وبلوغ انتخابات نزيهة سنة 2016. وقال في هذا السياق “إننا نتطلع إلى مؤسسات حقيقية بناء على انتخابات نزيهة سنة 2016″، مشيرا إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يسعى من موقعه إلى المساهمة في تطوير المؤسسات في دولة القانون.
وفي معرض تطرقه للخطوات التي أقدم عليها المغرب بعد الحراك الاجتماعي لسنة 2011، ذكر في هذا الصدد بأن مضامين الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011، الذي جاء بعد هذا الحراك، تركز على الإصلاح والحكامة ومعالجة الاختلالات.
وقال لشكر، إن كلفة هذا الحراك بالمغرب كانت “زهيدة” إذا ما قورنت بما حدث من مآسي في بلدان أخرى.
وبخصوص تحالفات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد انتخابات سنة 2016، أوضح أن تحالفات الحزب منفتحة على كل الديمقراطيين بناء على برامج، حتى يتم تأسيس أي تحالف على منطق سليم.
ومن جهته، أكد حميد شباط على وجود انتظارات كثيرة وتحديات وإكراهات يتعين مواجهتها بشجاعة من خلال “ورش نتفق عليه” جميعا، وكذا الحوار مع الأحزاب والنقابات.
وقال الأمين العام لحزب الاستقلال إن الأهم بالنسبة للحزب هو الانكباب على المشاكل والملفات ومعالجتها من أجل مستقبل المغرب.
وبعدما أشار إلى أن إنجازات الحكومة الحالية يمكن وصفها ب “المتوسطة”، شدد على ضرورة الانخراط في عمل جماعي يضمن الحقوق الأساسية من تطبيب وتمدرس وشغل.
وبشأن نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2015، وإمكانية فرزها لنفس الخريطة السياسية خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2016 ، قال إن هناك اختلافا بين الاستحقاقين، والأهم هو ضمان أكبر نسبة من المشاركة تزيد عن تلك التي جرى تسجيلها خلال الانتخابات الماضية.
وقد أثيرت خلال الندوة التي شارك فيها أيضا مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ونبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، جوانب أخرى تتعلق بالتحالفات المستقبلية، والانتخابات الجماعية لسنة 2015، والانتخابات التشريعية لسنة 2016.