صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الخميس برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين، يتعلق أولهما بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، وثانيهما بالتعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن النص الأول المتعلق بمشروع مرسوم رقم 712-15-2، يهدف إلى تعريف مفهوم الأنشطة ذات الأهمية الحيوية، حيث يقصد بها الأنشطة التي لها علاقة سواء بإنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية لعيش المواطنين أو لممارسة الدولة لصلاحياتها أو سير النشاط الاقتصادي أو الحفاظ على القدرات الأمنية للدولة.