كشفت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الأربعاء، أن قيمة صادرات أعضائها بلغت خلال سنة 2014 حوالي 571 مليار دولار، وهو ما يمثل تراجعا بنحو 132 مليار دولار مقارنة مع المستويات التي بلغتها سنة 2012.
وذكرت (أوابك) في تقرير لها، أن أسعار النفط العالمية شهدت تطورات كبيرة منذ منتصف 2014 حيث اتخذت الأسعار منحى تنازليا مستمرا وذلك بعد فترة ثلاث سنوات من الاستقرار النسبي لسعر برميل النفط حول 100 دولار للبرميل.
وأشارت المنظمة، إلى أن هذه التطورات زادت من المخاوف وطرح العديد من التساؤلات بشأن الأسباب الكامنة وراء فقدان أسعار النفط لأكثر من نصف قيمتها الاسمية خلال فترة وجيزة لم تتجاوز الأربعة أشهر، وطبيعة انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وعلى اقتصادات الدول المنتجة والمصدرة للنفط ومستقبل الصناعة النفطية بشكل خاص.
وأوضحت (أوابك) أنه طبقا لدراسة حديثة صادرة عن الأمانة العامة للمنظمة بعنوان “التطورات في أسعار النفط العالمية والانعكاسات المحتملة على اقتصادات الدول الأعضاء” فقد كان لتراجع أسعار النفط انعكاس مباشر على الموارد المالية للدول الأعضاء في المنظمة، وبالتالي على اقتصاداتها بشكل عام.
وذكرت أن العائدات النفطية شهدت تراجعا كبيرا وأثرت بدورها على معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي ونمو الصادرات وفائض الميزان التجاري والميزانيات العامة، مبرزة أن التراجع في أسعار النفط أدى إلى تراجع العائدات الحكومية في أغلب الدول الأعضاء في المنظمة، وبنسب متفاوتة، فيما تواصل بعض الدول الأعضاء مساعيها الحثيثة لدعم انفاقها العام بهدف تحفيز النمو في القطاعات الأخرى وخاصة القطاع الاستثماري.
وأضافت المنظمة أن بعض الدول الأعضاء اتخذت سياسات ترشيدية لتخفيض الإنفاق العام في مجابهة تراجع العائدات العامة، مشيرة إلى أن التراجع في أسعار النفط تسبب في تزايد العجز في موازين النفقات في معظم الدول الأعضاء في منظمة (أوابك) والتي شرع العديد منها، قبل التطورات الحالية، في التوسع في الانفاق الاستثماري العام.
ونظرا لتراجع مداخيل دول المنظمة، فقد توقعت (أوابك) تأجيل تنفيذ بعض المشاريع الكبرى خاصة في قطاع الطاقة ريثما تتضح الرؤية بشأن توجهات أسعار النفط في الأسواق العالمية.