نظمت عدة فعاليات حقوقية وجمعوية بإنزكان وقفة احتجاجية، الخميس 21 يناير 2016، أمام مقر المجلس البلدي لإنزكان، للمطالبة بتأجيل افتتاح السوق إلى حين ايجاد حل نهائي للمشاكل التي يتخبط فيها هذا المرفق العمومي الذي جرى تفويت استغلاله لأحد المستثمرين في صفقة تشوبها الكثير من الشبهات.
وفي تصريح لـ “مشاهد” أبرز محمد الحمداوي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للتجار والمهنيين بإنزكان، أن “هذه الوقفة تأتي في إطار المسلسل النضالي الذي تقوم بها النقابة في ما يخص مشكل السوق البلدي للمنطقة الجنوبية الشرقية بالمدينة”، مشيرا أنه لا يعقل أن يصر المجلس البلدي على فرض الأمر الواقع رغم أن هذا السوق تشوبه اختلالات واضحة.
وعبر الحمداوي عن استنكاره لإصرار المجلس البلدي على افتتاح هذا المرفق العمومي، بالرغم من أن ملف معروض على القضاء ولم يقل فيه كلمته بعد، مشددا على أن هذا الافتتاح يأتي ضدا على مصالح المدينة وكذلك مصالح التجار الصغار الذين سيتضررون من افتتاح هذا السوق في ظل غياب المساواة في توزيع محلاته التجارية على عموم التجار المشتغلين بالسوق القديم.
من جانبه أشار رئيس جمعية السلام للتجار المتحدين بإنزكان، أن هذه الوقفة تمت برمجتها منذ أكثر من شهر غير أن أطرافا بالمدينة طلبت من التجار تعليقها فتحا لباب الحوار، غير أن المجلس البلدي حسب تصريح رئيس الجمعية لم يعقد مع التجار المعنيين أي اجتماع، وهو ما اعتبره المتحدث يدل على أن المجلس البلدي يسعى إلى افتتاح هذا السوق ضدا على مصلحة الجماعة والتجار.
وأوضح أنه بالرغم من تأكيد البند 20 من دفتر التحملات على أن تجار إنزكان هم الأولى بالاستفادة من هذا السوق وتأجير محلاته، إلا أن الواقع اليوم يثبت أن أناسا من مدن أخرى بعيدة عن إنزكان قد استفادوا من هذا السوق، محملا المجلس البلدي تبعات هذا “الإقصاء” الذي طال عدد من التجار بالمدينة لفائدة غرباء عن المدينة.
وشدد على أن هذا افتتاح هذا السوق بالرغم من الظروف المحيطة به، سيعود بالوبال عن مداخيل المجلس الجماعي لإنزكان، معتبرا أنه لا يعقل أن تكون مداخل الجماعة من هذا السوق 200 مليون سنويا، فيما يجني صاحب امتياز السوق أكثر من مليار ونصف سنويا إثر كرائه لمحالات السوق الـ 1637 محل بسومة قدرها 800 درهم شهريا.
أما رئيس الجمعية المغربية لحمال المال العام، فرع الجنوب، إدريس مبارك، فقد اعتبر في كلمة له أن هذا السوق الذي يحمل اسم “سوق الحرية” هو في الحقيقة سوق استعباد، مشيرا أن افتتاح هذا الفضاء هو خرق للقانون، لأن السوق يعرف منذ بدايته اختلالات على مستوى دفتر التحملات وتفويت صفقة بنائه.
وأبرز أن الظروف التي أحاطت بتفويت المحلات التجارية بهذا السوق لبعض التجار، تشبه استعمار المغرب الذي أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، مشددا على أن إنزكان لا يجب أن تظل دائما بقرة حلوب لفئة من “اللوبيات” التي تستطيع اختراق جميع المجالس البلدية المنتخبة والإدارة والمسؤولين ويظل دائما هو المستفيد الوحيد مما يجري في المدينة.
وأشار مبارك أن اللوبي المسيطر في إنزكان جعلها مدينة منكوبة، مبرزا أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تبنت الدفاع عن المشاكل التي يتخبط فيها “سوق الحرية” سواء على المستوى الوطني أو المحلي، وأنها ستظل مستميتة في الدفاع عن حق تجار انزكان في الاستفادة من هذا المرفق العمومي.