مجتمع | هام

الحسني: ارتفاع العنف المدرسي يستدعي تنظيم حملات تحسيسية

نظمت خلية التكفل بالمرأة والطفل بالمحكمة الابتدائية بطانطان لقاء تواصليا موسعا إشعاعيا داخل قاعة الاجتماعات، عرضت فيه حصيلة عمل الخلية للسنة الماضية، وتم التنسيق مع فعاليات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية لرصد الظواهر السلبية الخاصة بالأطفال والنساء وتطوير سبل التصدي لها كعلاج أولي.

وترأس هذا الاجتماع وكيل الملك هشام الحسني الذي أكد على تفعيل العمل الجماعي والتنسيق بشكل يومي وتوسيع دور المجتمع المدني من الاستماع إلى المواكبة لتتبع ملف النساء المعنفات والأطفال المتخلا عنهم، واقترح العمل بسجل خاص للخدمات المتجانسة المقدمة للمرأة المعنفة والطفل.

وطالب الحسني من المجتمع المدني التنسيق مع المصالح القضائية لتنظيم حملة للتسجيل في الحالة المدنية، وبطاقة التعريف الوطنية، وأشار وكيل الملك إلى ارتفاع في معدل العنف المدرسي وطالب بحملات تحسيسية حول الظاهرة بالوسط المدرسي.

وفي مداخلته أشار نائب التعليم إلى إدماج 58 طفل وطفلة في التعليم العمومي في ظرف سنتين، واعتبر الإشكاليات المطروحة حقلا خصبا للاشتغال والتواصل و تحقيق الأهداف المشتركة، ونوه بالنتائج المحققة بعد فتح مركز استماع و برمجة تكوينات تقارب الظاهرة، وطالب بالخروج بتوصيات عملية في اللقاء.

وفي مداخلة رئيس المنطقة الاقليمية للأمن بطانطان، فقد أكد أن الإحصائيات المسجلة تعكس القفزة النوعية المسجلة في التعاطي مع ملفات العنف ضد المرأة و الطفل، وتطرق إلى الإشكاليات القانونية المطروحة في الإيواء خصوصا للمرأة المتزوجة، وطرح مشكل الحماية لضابط الشرطة القضائية و الإرشاد داخل بيت الزوجية، وشدد على ضرورة توفير مراكز خاصة للإحداث.

أما رئيس الشرطة القضائية فقد أشار إلى الصعوبات التي تعتري تدخل الشرطة، كإشكال إيواء النساء المعنفات، وجود حالات تحتاج إلى معاينة من أطباء أخصائيي، وأقترح عقد شراكة مع أحد الفنادق لحل مشكل الإيواء مؤقتا.

وفي رده على مشكل تمكين النساء المعنفات من الشواهد الطبية في الحال صرح مندوب وزارة الصحة بطانطان أن أطباء المستعجلات هم المكلفين بمنح الشواهد الطبية بالتنسيق مع مساعدتين اجتماعيتين، واعترف بغياب أخصائيين لمعاينة بعض الحالات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *