قررت وزارة العدل والحريات، إعادة النظر في الخريطة القضائية للمغرب، ومن أجل ذلك وضعت الوزارة نتائج المرحلة الأولى من إعادة قراءة الخريطة القضائية للمملكة أمام الرأي العام لمناقشتها وإبداء الملاحظات والاقتراحات بشأنها من طرف مختلف المهتمين.
ويوضح المشروع، أن وزارة المصطفى الرميد قررت ترقية 7 مراكز قضائية إلى مرتبة محكمة ابتدائية. كما قررت الوزارة إما الإبقاء أو تفعيل العمل بـ 76 مركزا قضائيا، بالنظر إلى أن حوالي النصف من هذه المراكز لا يشتغل. ما يعني أن وزارة العدل والحريات ستبقي على 83 مركزا قضائيا مع الارتقاء بـ 7 منها إلى محاكم ابتدائية، الأمر الذي يفسر أن الوزارة ستسقط 97 مركزا قضائيا، من أصل 180 مركز قضائي.
ويضيف ذات المشروع، أن المراكز الـ 97 المذكورة سيتم إسقاطها من مرتبة مركز قضائي وستكتفي الوزارة بإقامة جلسات متنقلة، إذ أن جميع المناطق التي لم تحظ بمراكز قضاة مقيمين نظرا لمحدودية القضايا الرائجة بها، فقد قررت الوزارة اعتماد القضاء المتنقل، بهدف معالجة المراكز التي كانت شبه معطلة.
وبذلك، تبين الوثيقة، أن وزارة العدل والحريات ستعتمد على تنظيم قضائي سيتأسس على وحدة المحكمة الابتدائية، ووحدة مركز القاضي المقيم، والجلسة المتنقلة.
وأضح ذات المشروع أن القرارات المتخذة اعتمدت على معايير تتعلق بحجم النشاط القضائي للمركز القضائي، وحجم النشاط القضائي لساكنة المركز والجماعات التابعة له بالمحكمة الابتدائية، والملاءمة مع التقسيم الإداري للمملكة، والمسافة الفاصلة بين المركز والمحكمة، وحالة الطرق بين المركز والجماعات التابعة له والمحكمة، ومدى توفر وسائل النقل، وحالة ووضعية بناية كل مركز، والموارد البشرية المتوفرة بكل مركز، وحجم ساكنة المركز والجماعات التابعة له.
هذا وعملت وزارة العدل والحريات، على نشر قائمة المراكز المقرر ترقيتها إلى محاكم ابتدائية، وهي مركز تيفلت، وتنغير، والحاجب، وبيوكرى، والمضيق، وجرادة، والدريوش. كما تم نشر لائحة المراكز المقرر الابقاء عليها أو تفعيلها ويبلغ عددها 76، وذلك بهدف معالجة القضايا والنوازل التي تعرض عليهم من قبل مواطني تلك المناطق.
وأشار المشروع إلى أن هذه الدراسة في الشق المتعلق بمراكز القضاة المقيمين استغرقت حوالي ثلاث سنوات، واعتمدت على مقاربة تشاركية مكثفة مع المسؤولين القضائيين، كما حظيت القرارات المتخذة بمصادقة المسؤولين القضائيين لمحاكم الاستئناف في الاجتماع المنعقد بالمعهد العالي للقضاء يوم 30 دجنبر 2015.
يذكر أن مجموع مراكز القضاة المقيمين يبلغ 180 مركزا، نصفهم غير مشغل، ويتوفر المغرب على 110 محكمة موضوع، و393 محكمة للجماعات.