قال وزير السياحة لحسن حداد إن المغرب كثف جهوده لتطوير سياحته الداخلية والمساعدة في وقف التقلبات في حركة وصول الأجانب، حيث تشكل السوق المحلية حاليا 33 في المائة من إجمالي النشاط السياحي في البلاد، مقارنة مع 12 في المائة خلال 2012.
وإلى جانب تطوير السياحة الداخلية يتطلع المغرب، حسب الوزير، إلى استقطاب 200 ألف سائح روسي سنويا، وهو ما يمثل 3 في المائة من مجموع السياحة (سبعة ملايين) الذين كانت وجهتهم السياحية تركيا ومصر.
وفي سياق ذي صلة، تم أمس الاثنين بالرباط، التوقيع على الميثاق الوطني الجديد للسياحة المستدامة، والذي يشمل أربعة معايير تشرك مختلف الفاعلين من مهنيين وسياح ومواطنين.
ويجسد الميثاق الجديد المبادئ المشتركة للفاعلين السياحيين بالمغرب، باعتبار القطاع نشاطا شاملا وعرضيا يستدعي اتحاد وتعبئة جميع الأطراف المعنية، أخذا بعين الاعتبار جميع الاتفاقيات والمعاهدات العالمية التي صادقت عليها المملكة بشأن التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وقال وزير السياحة لحسن حداد، في تصريح صحفي، على هامش لقاء التوقيع، “إن الميثاق يجسد انخراط السياحة في دينامية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية، مع الاستجابة بالخصوص لحاجيات السياح والمهنيين والبيئة والمجتمعات العالمية “.
وأوضح الوزير أن الميثاق، “يأتي لتنفيذ التزامات المغرب الدولية فيما يخص تحقيق الاستدامة على مستوى جميع القطاعات، وفق الرؤية التي يدعمها جلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى جعل المغرب من بين الوجهات العشرين الأولى على الصعيد العالمي، وجعله وجهة سياحية مرجعية في مجال التنمية المستدامة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى إعطاء دفعة قوية لتحضيرات المغرب للقمة العالمية للتغيرات المناخية (كوب 22)”.
وأضاف “أن الاستراتيجية السياحية الوطنية هي أكبر عامل دعم للتوجه الجديد، والتي ترتكز على اقتراح دمج الاستدامة في جميع أنشطة سلسلة القيم السياحية من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير، من جملتها الأخذ بعين الاعتبار تأثير المشاريع السياحية على مختلف المنظومات البيئية، وإدماج معايير الاستدامة في مخططات الإصلاح وفي النصوص القانونية والتنظيمية، ودعم تعزيز قدرات المهنيين في مجال السياحة”.
وبخصوص الغلاف المالي، تحدث وزير السياحة عن برنامج استثماري بغلاف مالي قيمته 2 مليار و800 مليون درهم لتشجيع السياحة القروية على مدى عشر سنوات، ومبلغ مماثل من أجل تثمين المدن.
ويرتكز الميثاق الوطني الجديد للسياحة المستدامة على أربعة معايير تتمثل أساسا في حماية البيئة والتنوع البيولوجي، من خلال تبني مقاربة تقوم على أسس ترشيد استغلال الموارد الطبيعية، واحترام التنوع البيولوجي والأنواع المهددة بالانقراض في شتى جوانب إنتاج واستهلاك الخدمات السياحية، وتبني طرق إنتاج واستهلاك نظيفة ذات تأثير سلبي منخفض على البيئة، إلى جانب سياسية بيئية متكاملة وتشاركية مع جميع الجهات المعنية الداخلية والخارجية، فضلا عن إيلاء اهتمام خاص بالمناطق المحمية والمناطق الساحلية والمناطق ذات الأهمية الإيكولوجية والطبيعية.
ويعنى المعيار الثاني من الميثاق بضمان استمرارية الثقافة والتراث، حيث يرتكز على إنعاش الجوانب الثقافية المغربية والاهتمام بالخصوصيات المميزة لجهات وأقاليم المغرب، وحفظ وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي، وإنعاش وتثمين الفن المغربي بمختلف أشكاله وأنواعه، علاوة على تفضيل اقتناء المنتوجات المحلية، وحماية تقاليد ولهجات السكان المحليين والسهر على حماية وإنعاش تنوع التعابير الثقافية.
أما المعيار الثالث فيرتكز على إعطاء الأولوية للتنمية المحلية واحترام المجتمعات المستضيفة، وذلك باعتبار السياحة من قاطرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، ورافعة لتحقيق الازدهار المحلي والإقليمي، وهو ما سيلتزم به الفاعلون السياحيون تنفيذا للمعاهدات الدولية التي يلتزم بها المغرب في المجال.
ويتأسس المعيار الرابع على اعتماد مبدأ النزاهة والأخلاق والمسؤولية الاجتماعية، عبر ضمان حرية الجولات السياحية وتجنب جميع القيود التمييزية، وتسهيل الوصول إلى الأنشطة السياحية لجميع فئات السكان، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الأشخاص ذوي الإعاقات، ثم تعزيز وتطبيق المساواة بين الجنسين في جميع أشكال التنمية وإنعاش السياحة، إضافة إلى حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال الاقتصادي والجنسي.
وإلى جانب التوقيع على ميثاق السياحة المستدامة، تم التوقيع على اتفاقيات شراكة أخرى بين وزارة السياحة وكل من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووزارة الثقافة ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة التربية الوطنية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، إضافة إلى جامعة النقل والجامعة الوطنية للصناعة الفندقية، والكونفدرالية الوطنية للسياحة، ومنظمة السياحة العالمية، تهم تقوية التعاون في مجال دعم حقوق العاملين، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، واكتشاف مهن جديد مرتبطة بقطاع السياحة.