اعتبر المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بسيدي إفني، في اجتماعه المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، أن الشأن التربوي بالإقليم يعد كارثيا بكل المقاييس وعلى جميع المستويات؛ ماليا وبشريا وتقنيا وإداريا وتواصليا وهيكليا.
وحمل بلاغ للجامعة الوطنية، مسؤولية الأوضاع للنائب الاقليمي لما آل إليه الوضع التربوي بالإقليم من احتقان مركب نتيجة وصفه البلاغ بـ “سوء تسييره المؤسس على الذاتية والمزاجية والبيروقراطية والتحكمية والانتقائية والانتقامية”.
وندد البلاغ الذي تتوفر “مشاهد” على نسخة منه، بما أسماه “الخرق السافر من طرف النائب الإقليمي لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 6994/2 الصادرة بتاريخ 24دجنبر 2012 أياما قليلة قبيل مغادرته منصبه”، شاجبا في السياق ذاته “المقاربة الطبقية في طريقة تعامل المسؤول الأول على القطاع مع ملفات الشغيلة والتلاميذ والهيئات النقابية والمهنية والمدنية”.
وطالب المصدر ذاته بالتحقيق والافتحاص في مجموع التلاعبات المالية التي تهم المواد الغذائية الموجهة للداخليات والمحروقات وصيانة سيارات الخدمة وصفقات التموين والبنايات، معربا قي الآن ذاته عن استغرابه استصدار طوابع أختام للنيابة الاقليمية تحمل إمضاء موظف – لا صفة له – يوقع بها على وثائق خاصة بمالية المرفق و تجهيزاته.
كما عبر بلاغ الجامعة الوطنية عن “استهجانه لاستغلال النائب الاقليمي لدار الضيافة طيلة فترة ولايته واتخادها سكنا خاصا رغم تمتعه بتعويضات السكن”.
ودعا المصدر المذكور النيابة الإقليمية باعتبارها الهيئة المشغلة، إلى الاستجابة الفورية لمطلب فئة المساعدين التقنيين في استرجاع المبالغ المقتطعة بعد الترسيم من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مطالبة الوزارة بالإفراج الفوري عن أجرة الأستاذ عبد المالك الادريسي والاستعجال بتسوية وضعيته الادارية والمادية.
كما عبر البلاغ عن دعمــه اللامشروط لمطالب الأساتذة المتدربين بإلغاء المرسومين؛ 2.15.588 الذي يفصل التكوين عن التوظيف و2.15.589 الذي يقلص منحة التكوين من 2450 إلى 1200 درهم.