كشفت يومية “المساء” أن وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، “ضغط على نواب الأغلبية من أجل سحب تعديلات تهم إنزال عقوبات على المسؤولين والموظفين الذين يخلون بواجباتهم تجاه المباني الآيلة للسقوط”، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، الذي يرتقب أن يتم التصويت عليه في جلسة تشريعية يوم غد الثلاثاء.
وأوضح المصدر ذاته أن بنعبد الله رمى بكرة التعديلات إلى الأمانة العامة للحكومة، التي قال إنها لن تقبل التعديلات المقدمة، وهو ما استجابوا له من خلال سحب التعديلات التي اقترحت ضمن المادة 52.