أصدرت هيأة الحكم في جلستها المنعقدة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش مساء يوم الثلاتاء 16 من الشهر الجاري حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطعن المقدم من طرف وكيل لائحة حزب الشورى والاستقلال ضد وكيلا لائحتي حزبي الوسط الاجتماعي”دراوا زاوية البركة” وحزب العدالة والتنمية بمدينة زاكورة.
وتعود تفاصيل الأحداث إلى الانتخابات المحلية لرابع شتنبر 2015، حيث تقدم وكيل لائحة حزب الشورى والاستقلال بطعن ضد وكيلي لائحتي حزب العدالة والتنمية وحزب الوسط الاجتماعي “دراوا زاوية البركة” يطالب ببطلان نتيجة الانتخابات المحلية بمدينة زاكورة.
وإدّعى الطاعن أن وكيل لائحة دراوا زاوية البركة محمد البشاري متصرف ممتاز بوزارة الداخلية ورئيس مصلحة بعمالة زاكورة وكذلك نفس الشيء بالنسبة للائحة العدالة والتنمية حيث أحد مرشحيها على البازي يشغل صفة متصرف ممتاز بنفس الوزارة وكاتب عام إحدى الجماعات المحلية وهذه الصفة تجعلهما فاقدي الأهلية للترشح حسب عريضة الطعن المقدم من طرف ممثل لائحة حزب الشورى والاستقلال.
إلا أن المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير أصدرت حكما بتاريخ 22/9/2015 ملف عدد281/7107/2015 يقضي برفض الطعن استنادا إلى قرار سبق للمجلس الدستوري أن أصدره تحت رقم 12/897 بتاريخ 18/010/2012 والذي أشار فيه بأن هذه الفئة من الموظفين لا يوجد ما يمنعها من الترشح للانتخابات كما أن القانون التنظيمي رقم11/59 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية لا يتضمن في فصله السادس أي مانع يمكن أن ينطبق على المتصرفين التابعين لوزارة الداخلية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بمراكش مساء يوم 16 فبراير الجاري.
وبهذا الحكم تكون آمال الرئيس السابق قد تبددت في العودة إلى تسيير بلدية زاكورة حيث كان أنصاره يراهنون على المحكمة بإلغاء الانتخابات بالمدينة.
للتذكير فحزبي العدالة والتنمية والوسط الاجتماعي “دراوا زاوية البركة” خصوم رئيس بلدية زاكورة المعزول هم من أطاحوا به في هذه الانتخابات وهم من يسيرون بلدية زاكورة.