أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب يمضي بثبات على درب إيجاد أجوبة مؤسساتية لأدق المعضلات وأكثرها تعقيدا وحساسية.
وقال بنشماش، في كلمة خلال افتتاح المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، أنه “بينما تشهد العديد من البلدان تفاقم حالة من اللايقين، مؤثثة باتساع مساحات التمزقات والصراعات بسبب هشاشة مؤسساتها وعدم قدرتها على التجاوب مع تطلعات مواطنيها، تمضي بلادنا بثبات، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، على درب إيجاد أجوبة مؤسساتية لأدق المعضلات وأكثرها تعقيدا وحساسية.”
وأوضح أن تنظيم هذا المنتدى، على مدى يومين تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك” تخليدا لليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير 2016)، جاء استثمارا لثلاث فرص فريدة، الأولى مؤسساتية والثانية معيارية، والثالثة مرتبطة ببعض مكتسبات السياسات العمومية.
وتتمثل الفرصة الأولى، حسب بنشماش في الموقع المؤسساتي لمجلس المستشارين كغرفة برلمانية تتميز بتعدد التخصصات والتمثيليات الترابية والمهنية والنقابية، وتتوفر على جميع مقومات الأداء الناجح لدورها كغرفة تترجم بدقة تطلعات المجالات الترابية والفاعلين المهنيين والنقابيين والمدنيين، وهو ما يجعلها “الفضاء الطبيعي” للنقاش العمومي بشأن قضايا وأسئلة العدالة الاجتماعية، لارتباطها الوثيق بالولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
أكد أنه تم تأكيد هذه الفرصة المؤسساتية الفريدة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة بمقر البرلمان، حيث أكد جلالة الملك أن الدستور قد أعطى ” لمجلس المستشارين مكانة خاصة في البناء المؤسسي الوطني، في إطار من التكامل والتوازن مع مجلس النواب. فهو يتميز بتركيبة متنوعة ومتعددة التخصصات، حيث يضم مجموعة من الخبرات والكفاءات ، المحلية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية. لذا، يجب أن يشكل فضاء للنقاش البناء، وللخبرة والرزانة والموضوعية، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية.”
أما الفرصة الثانية، يضيف رئيس مجلس المستشارين، فهي ذات طابع معياري وتتمثل في دستور المغرب الذي يتضمن مبادئ والتزامات إيجابية وكذا أهداف ذات قيمة دستورية تندرج جميعها في غاية تحقيق العدالة الاجتماعية، بدءا من تصدير الدستور إلى القواعد الأفقية الضامنة للعدالة الاجتماعية وكذا الآليات ذات الطبيعة المعيارية التي تساعد على برمجة وإعداد السياسات العمومية، مذكرا بالطبيعة المعيارية للالتزامات الدستورية الإيجابية المتعلقة بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفئات عمرية ومجتمعية، تحقيقا للطابع الإدماجي للعدالة الاجتماعية.
وتتمثل الفرصة الثالثة في المكتسبات المحققة من منظور هندسة السياسات العمومية الموجهة لتحقيق العدالة الاجتماعية، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج التنمية الموجه لساكنة العالم القروي الذي تم الإعلان عنه في خطاب عيد العرش ل 30 يوليوز 2015، ومسار البرمجة الموازناتية المبنية على النوع الاجتماعي، وخطة العمل الوطنية للطفولة، وإحداث صندوق التماسك الاجتماعي، وآليات التخطيط التشاركي الجديدة المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذا في النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وفي مشروع الميثاق الاجتماعي الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
واعتبر أن هذه الفرص هي أوضح المؤشرات على نضج التجربة الوطنية، “وهو نضج يضعنا اليوم، كما جاء في الرسالة الملكية السامية، أمام مسؤولية إطلاق مسار بناء تشاركي لنموذج مغربي للعدالة الاجتماعية”.
وبخصوص السياقات الدولية التي تشكل رافعات قوية للمجهود الجماعي لبناء نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية، ذكر السيد بنشماش، على الخصوص، بالدور المرجعي الذي يمكن أن تلعبه الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات والتوصيات الموجهة إلى المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل، مشيرا إلى أن هذه الملاحظات والتوصيات يمكن أن تشكل موجهات للسياسة العمومية للمملكة، خاصة تلك الموجهة نحو تحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأكد أن مجلس المستشارين يسعى من خلال تنظيم هذا المنتدى البرلماني الدولي، الأول من نوعه، إلى التفاعل مع ديناميات المجتمع المغربي ومع أسئلة وتطلعات المواطنات والمواطنين المغاربة، كما يسعى إلى التفاعل الايجابي والبناء مع أجندات الهيئات الأممية التي يعتبر المغرب جزء منها، وإلى الوفاء بالتزامات المملكة الدولية.