قال عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن قرار المغرب إرجاء حقه في تنظيم دورة عادية للقمة العربية، “يأتي إدراكا منه أن الوضع العربي الحالي لم تجتمع فيه الشروط الموضوعية لعقد قمة عربية ناجحة”.
وأوضح قراقي أن هذا القرار “يعكس وعي المغرب بضرورة الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية التي تجب معالجتها قبل انعقاد أي قمة عربية، لا سيما الوضع في العراق، واليمن، وسورية التي تزداد أزماتها تعقيدا، مضيفا أن القمة لا يمكن أن تنعقد في ظل تراجع الاهتمام بقضية العرب المحورية، قضية فلسطين”.
وفي هذا السياق، ذكر قراقي بأن “المغرب كان دائما سباقا للاهتمام بالقضايا العربية، حيث أن مجموعة من القرارات الحاسمة التي تمس الصف العربي، اتخذت فوق ترابه”، معتبرا أن قرار الإرجاء “يندرج في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية التي دأبت دائما على احترامها والعمل من أجل تنفيذها”.
وكان صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أبلغ، بتعليمات من الملك محمد السادس، أمس الجمعة، نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قرار المملكة المغربية بإرجاء حقها في تنظيم دورة عادية للقمة العربية.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه نظرا للتحديات التي يواجهها العالم العربي اليوم، لا يمكن للقمة العربية أن تتخذ قرارات في مستوى ما يقتضيه الوضع، أو تستجيب لتطلعات الشعوب العربية.