أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو،الخميس بمراكش، أن تدبير الهجرة يتطلب حكامة دولية وتعاون متعدد الأبعاد بين دول الشمال والجنوب.
وأضاف بيرو، في كلمة خلال أشغال المنتدى الدولي الثالث حول السياسات العمومية للتشغيل، المقام تحت رعاية الملك محمد السادس، حول موضوع “تعزيز النمو من خلال سياسات ومؤسسات دامجة لسوق الشغل”، أن هذا التعاون المتعدد الأبعاد، لا يقتصر فقط على البعد الأمني الذي يعتبر أساسيا ولكن غير كاف، بل أيضا يعتمد على البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وأشار الوزير، خلال الجلسة التي انعقدت حول موضوع “الفوارق وتأثيرات أسواق الشغل على العمالة المهاجرة”، الى أن مواجهة الفوارق هي مسؤولية تتحملها جميع الدول، مضيفا أن تدبير الهجرة لا يمكن أن يقتصر فقط على قطر دون تعاون دولي، وأنه من المؤكد جدا على أن تدبير هذا المجال يستدعي تدبيرا جماعيا.
وقال إن التعامل مع الهجرة وفق أبعاد متعددة تعتبر من المبادئ التي اعتمدها المغرب في استراتيجيته وعمل بها في تدبير الهجرة، مؤكدا أن “قناعتنا راسخة وأملنا قوي بأن الهجرة تعد قيمة مضافة، بشرط أن نعرف تدبيرها وأن ننجح في مواجهة الهجرة غير القانونية والتصدي للمنظمات الاجرامية العاملة في الاتجار في الهجرة غير القانونية”.
وذكر الوزير بالبرنامج الإدماجي الذي اعتمده المغرب في مجال الهجرة الذي يتضمن الحق في الشغل، وهو أهم الحقوق التي توفر الكرامة للإنسان، فضلا عن التدابير المتخذة في سياسة الهجرة التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس في شتنبر 2013، والتي ترجمت بإحداث وزارة خاصة تعنى بشؤون الهجرة.
ومن جهتها، أوضحت الكاتبة العامة المكلفة بشؤون الهجرة والاستيطان بإسبانيا، مارينا ديلكورال، أن الهجرة تعتبر ظاهرة إيجابية يتطلب ادارتها بشكل ايجابي حتى تسهم بدورها في التنمية السوسيو-اقتصادية لبلدان المهجر، مشددة على ضرورة تسهيل اندماج هذه الفئة على مستوى دول الاستقبال.
وأكدت مارينا ديلكورال على أهمية ضمان تدبير جيد للتنوع الثقافي بطريقة تمكن من مكافحة كل أشكال التمييز والاقصاء وتعزيز الانصاف والمساواة في الولوج الى سوق الشغل ببلدان الاستقبال، داعية الى تحديد حاجيات سوق الشغل في هذه البلدان بشكل يمكن من تحديد الكفاءات والمؤهلات المطلوبة.
أما المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز لمطيري، فأبرز من جانبه، أن ظاهرة الهجرة ما فتئت تتفاقم بالنظر إلى عدة عوامل من بينها الجانب الأمني وأيضا التفاوتات في عوامل الغنى بين الدول والجهات في العالم، مشددا على أهمية العمل من أجل تخفيف معاناة المهاجرين مع تقديم دعم لبلدان الاستقبال.
وقال إن الاستغلال الإيجابي للهجرة يتطلب ارساء حوار اجتماعي يدمج مختلف الأطراف المتدخلة في هذا الميدان، من أصحاب القرار ومتخصصين وممثلي المجتمع المدني.
ومن جهته، أكد المستشار الفني الرئيسي في الهجرة من أجل العمل، لشمال افريقيا، بمنظمة العمل الدولية،فرانسيسكو كاريلا، على أهمية التنسيق بين السياسات العمومية الخاصة بالتشغيل مع سوق الشغل، والاخذ بعين الاعتبار بخصوصيتها وحاجياتها.
ودعا إلى العمل على بلورة رؤية واضحة تهم التدبير الأمثل لظاهرة الهجرة، مشيرا الى أن 150 مليون مهاجر من أصل 207 ملايين مهاجر الذين يتوفرون على سن العمل، هم عمال مهاجرون مما يمثل نسبة 73 في المائة.
ويهدف هذا المنتدى، الذي تنظمه وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية يومي 2 و3 مارس الجاري، بتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى تقديم ومناقشة التجارب المتعلقة بالسياسات الماكرو-اقتصادية وسياسات التشغيل التي تجمع بين التدخلات العمومية والخاصة، الكفيلة بتقليص الفوارق الفئوية والتفاوت في ما بين الجهات.
كما يشكل هذا المنتدى، المنظم على مدى يومين، مناسبة لتدارس الخيارات السياسية الممكنة التي من شأنها معالجة عدم المساواة في النمو الشامل وضمان التشغيل.
وتقام أشغال هذا المنتدى في إطار مجموعة من الجلسات تتناول مواضيع تهم “تعزيز النمو والرفاه من خلال سياسات ومؤسسات دامجة لأسواق الشغل” و”الحد من المعيقات التي تواجه الإدماج الاقتصادي للشباب في سوق الشغل” و”النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة في سوق الشغل” و”سياسات ومؤسسات سوق الشغل في مواجهة الفوارق داخل وبين الجهات” و”الفوارق وتأثيرات أسواق الشغل على العمالة المهاجرة” .