أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية، صباح أمس الخميس، أمين بلخويا الرئيس المدير العام السابق لشركة “كيا موتورز المغرب” بسنة ونصف حبسا وأدائه غرامة مالية قدرها 300 ألف درهم، ومتابعته بالنصب وخيانة الأمانة وتبديد مرهون.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أمر بإيداع بلخويا، سجن عكاشة بعد انتهاء الاستماع إليه بشأن الاتهامات التي وجهت إليه بتبديد المحجوز من طرف عدد من المساهمين في الشركة، بناء على شكاية توصل بها وكيل الملك، تخص التصرف في مال مشترك بسوء نية وتبديد محجوز.
وذكرت يومية “الصباح” أن المبالغ المالية موضوع النزاع تقدر بـ 3 ملايير، تخص سيارات وأموالا أخذها من الشركة ولم يدخلها في حساب شركائه.
وأفاد المصدر ذاته أن الخلاف نشب بين المساهمين في شركة «كيا موتورز» والرئيس المدير العام، إذ سبق لهم أن طالبوا بالحجز على عدد من ممتلكاته ضمانا للمبالغ المالية لحقوقهم، إلا أنهم فوجئوا ببيع بعضها، ليتقدموا بشكاية إلى وكيل الملك حول تبديد المحجوز، وهي الشكاية التي استدعى بسببها كيل الملك المتهم بلخويا للتحقيق معه، حول مضمونها، قبل أن يتخذ قرار إيداعه سجن عكاشة.
وأضافت “الصباح” أن المساهمين في “كيا موتورز المغرب” تقدموا كذلك بطلب للحجز على البقعة الأرضية الموجودة بشارع عبد المومن قرب محطة البنزين في زاوية شارع مولاي إدريس الأول، لضمان حقوقهم المالية، بعد أن شرع الرئيس المدير العام في تبديد المحجوز.
يذكر أن شركة “كيا موتورز المغرب” فرع الشركة الكورية “كيا موتورز العالم”، عاشت وضعا استثنائيا خلال السنتين الأخيرتين بعد أن اضطرت إلى إغلاق كافة مراكز بيع الماركة الكورية للسيارات بالبيضاء والرباط وفاس ومراكش والناظور وطنجة، بسبب تراكم الديون وعدم القدرة على تسليم الزبائن طلبياتهم.
كما اضطرت الشركة إلى تسريح كل عمالها، ما دفعهم إلى رفع دفع قضائية للمطالبة بمستحقاتهم المالية في الوقت الذي أوقفت فيه الشركة الأم بالعاصمة سيول إرسال طلبيات السيارات إلى المغرب بسبب الأزمة المالية التي عاشتها الشركة، الشيء الذي أدى إلى انخفاض مبيعاتها بنسبة 68 في المائة خلال النصف الأول من 2013.
وأدت المشاكل المالية التي عاشتها الشركة إلى انسحاب عدد من المساهمين الكبار، خصوصا بعد تبادل الاتهامات حول اختلالات مالية طالت مالية الشركة.