أصدر يومه الثلاثاء 10 يناير2023، نواب الجماعات السلالية لقبائل لكعابة بزاكورة، شكاية حصلت “مشاهد أنفو” على نسخة منها، موجهة إلى كل من عامل إقليم زاكورة وقائد قيادة ترناتة، ورئيس دائرة تينزولين، يثمنون فيها قرار العامل القاضي بتقنين زراعة البطيخ الأحمر، معتبرينه خطوة إيجابية وجريئة، لما لها من وقع إيجابي سواء على مستوى الموارد المائية، وكذا على مستوى حماية أراضيهم الجماعية، مما اعتبروه “استنزافا واستيلاء غير مشروع من طرف بعض المترامين من قبيلة مسوفة”، ويخصون بالذكر “العناصر التي لم ترقها بنود القرار، فعمدوا للاستيلاء على أجزاء مهمة من أراضيهم، مختبئين وراء بعض الحواجز الطبيعية خاصة في منطقة بوتيوس، وواد الجراد، وحدب العوينة، وودي كانون” بتعبير الشكاية، والتي أضاف أصحابها أن تلك التصرفات “ولدت ردود فعل غاضبة لدى كافة قبائل لكعابة، التي تنتظر الفرصة للرد على هذا التطاول لاسترجاع أراضيها”.
والتمست شكاية قبائل لكعابة، من عامل الاقليم “التدخل العاجل، من أجل وقف كل أشكال الترامي، التي تطال أراضيهم السلالية من طرف قبيلة مسوفة”، وكذا “تفعيل الإجراءات القانونية في حق المترامين”.
وذكرت الشكاية عامل الاقليم، أن “التحديد الإداري 379 الخاص بالأراضي الجماعية لقبائل لكعابة، صودق عليه من طرف رئيس الحكومة بمرسوم رقم 2.19.1009 بتاريخ 11 دجنبر 2019، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 دجنبر 2019 وأصبحت بحكم القانون ملكا جماعيا لهم”.
واشتكى المحتجون لدى عامل الاقليم، ما أسموه “تواطؤ السلطة المحلية وأعوانها في تسهيل عملية الترامي، من خلال عدم تفعيل قائد قيادة ترناتة، ورئيس دائرة تيزولين، لصلاحياتهم سواء في مراقبة وتمحيص الوثائق المعروضة عليهم والمتعلقة باستغلال الاراضي أو تستر أعوان السلطة على الأشخاص الذين يقومون بحفر الآبار غير القانونية”.
وفي إطار حق الرد، اتصلت الجريدة بوكيل أراضي جموع قبيلة مسوفة الذي ينتظر موافقة عامل الإقليم على استقالته، من أجل إبداء موقفه مما جاء في شكاية قبائل لكعابة ،حيث أكد أن “هذه الشكاية غير مكتملة وصادرة من بعض النواب فقط وليس جميع نواب أراضي جموع قبائل لكعابة إضافة، إلى كون التحديد الإداري 379 مطعون فيه أمام محكمة النقض تحت رقم 878/2020، من طرف مجموعة من القبائل من ضمنهم قبيلة مسوفة”.
وأضاف المتحدث أن قبيلته “متمسكة بالصلح الذي أشرف عليه عامل الإقليم، ونتج عنه ثلاثة محاضر صلح موقعة من طرف نواب القبيلتين بتاريخ 17 فبراير 2020 و23يناير 2021 و07 فبراير 2021”.
وشدد المصدر ذاته على أن “قبيلة مسوفة في أرضها التي ورثتها من أجدادها لعقود ولديها حججها ووثائقها الثابتة بالواقع والحيازة”.
وفي تعقيبه على ذلك، أدلى الناطق الرسمي لنواب قبائل لكعابة الحاج محمد الحسناوي، بتصريح للجريدة، أكد فيه أن “القول بطعن هذه القبائل في مرسوم المصادقة على التحديد الاداري 379 الهدف منه هو تضليل الرأي العام، حيث إن الطعن تم رفضه من طرف محكمة النقض والجميع يعلم ذلك، كما أن الصلح المبرم بين قبائل لكعابة ومسوفة تم تجميده منذ يوم الخميس 11 مارس 2021، نتيجة مجموعة من الأسباب، منها عدم وجود رغبة جدية لدى قبيلة مسوفة للشروع في تنفيذ إجراءات الصلح لإنهاء الخلاف، وعدم تحديد السلطة الإقليمية الراعية للصلح تاريخا للقيام بإجراءات الصلح، إضافة إلى تراجع السلطة المحلية (قيادة ترناتة) عن المقترحات التي قدمتها للناطقين الرسميين باسم قبائل لكعابة يوم 7 مارس 2021.
: