أعربت جمعيات مختصة عن عميق استيائها من عدم تجريم الاغتصاب الزوجي، ووصفت هذه الجمعيات مشروع قانون وزارة الحقاوي ب”الانتكاسة”.. فبعد سنوات من الانتظار، صادقت الحكومة المغربية يوم الخميس الماضي على مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء المعد من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وبدل أن تخلف هذه الخطوة التي وصفت من طرف البعض ب”التاريخية” ارتياحا في صفوف الحركة النسائية، إلا أنها أسفرت عن إحباط كبير لديها، وذلك بعد الاطلاع على النسخة النهائية للقانون الذي طال انتظاره، والذي وصفته مجموعة من الجمعيات ب”الانتكاسة”.